ولم يرتض الإمام الغزالي ومن تابعه هذا التنظير ، فقرروا أنه عند تسليم
صيغة العموم فليس . صم وصل » نظيراً لقوله : اقتلوا المشركين ، بل نظيره أن يقال : ( هم الايام » و «صل في الاوقات ، أما مجرد قوله «صم ) : فلا يتعرض للزمان لا بعموم ، ولا بخصوص ، لكن الزمان من ضرورته كالمكان ، ولا يجب عموم الاماكن بالفعل ، وإن كان نسبة الفعل إلى كل مكان على وتيرة واحدة وكذلك الزمان (۱)
الشبهة الثانية : أنهم أرادوا أن يقيسوا الامر في قوله «صم » على النهي في قوله « لا تصم ، فكما أن موجب النهي ترك الصوم أبداً فليكن
موجب الأمر فعل الصوم أبداً
.
وهذا مردود من عدة أوجه :
(۲)
أولها : أن هذا قياس في اللغات وهو باطل لانها تثبت بالتوقيف الثاني : غير مسلم أن لزوم الانتهاء مطلقاً كان بمجرد اللفظ بل لو قيل للصائم : لا تصم ، يجوز أن يقول : نهاني عن صوم هذا اليوم أو عن الصوم أبداً ؟ فيستفسر ، بل التصريح أن يقول : لا تصم أبدأ : ، ولا تصم يوماً واحداً ، فإذا اقتصر على قوله : « لا تصم ، فأنهى
يوماً واحداً جاز أن يقال : قضى حق النهي
•
ولا يرد على ذلك أن هناك مناهي شرعية وعرفية ، قد أخذت حالة
(۱) انظر « المستصفى » : ( ٥/٢ ) ( الإحكام ، للآمدي : ( ۲۳۱/۲ ) مختصر المنتهى بشرح العضد وحاشية السعد »
:
( ۸۲/۲ )
•
(۲) انظر « الإحكام » للأمدي : ( ۲۳۱/۲ ) « مختصر المنتهى بشرح
العضد وحاشية السعد » : ( ٨٢/٢ ) « إرشاد الفحول » : ( ص ٩٢ ) السعادة .
-
- ٣٠٤ -
الكتاب — ص ٣٠٣