مع تصريح السرخسي والبزدوي وغيرهما من قبل أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله
فهل من فارق بين الاتجاهين بعد التقائها في أن الأمر لمطلق الطلب ؟.
لقد اعتبر صاحب ( مسلم الثبوت ، أن الاتجاه واحد بين الحنفية ، وبين من يقول بهذا القول من المتكلمين ، حيث قال في حديثه عن مذهب الحنفية ) والأمر لطلب الفعل مطلقاً عندنا فيبرأ بالمرة ويحتمل التكرار ) (1) .
فكلام صاحب ( مسلم الثبوت - - كما ترى - يلتقي تمام الالتقاء مع كلام الآمدي ، فكلاهما يقرر ضرورة الموة للامتثال وكلاهما يقرر احتمال التكرار .
غير أن صاحب ( سلم الوصول إلى نهاية الدول ، (٢) في شرحه لكلام الإسنوي ، أورد كلام صاحب مسلم الثبوت ، واعتبر من مجانبة الصواب التسوية بين اتجاهي الحنفية والمتكلمين ، وقد قال في ذلك : ( فالحنفية يقولون بأن الأمر لطلب الفعل مطلقاً وأنه لا يحتمل التكرار ، لأن التكرار اثبات الفعل مرة بعد أخرى فهو ملزوم العدد ، وقد نص صاحب
(۱) راجع
سلم الوصول إلى نهاية السول » للشيخ يخيت :
D
. ( ٢٧٤/٢ - ٢٧٥ )
•
(۲) هو الشيخ محمد بن بخيت بن حسين المطيعي من كبار رجال الأزهر في القرن الرابع عشر الهجري تولى إفتاء الديار المصرية سنة ١٩١٤ وتخرج على يديه كثير من العلماء ، من مصنفاته سلم الوصول إلى نهاية السول » « إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة » توفي رحمه الله سنة ١٣٥٤ ه
٢٩٥ -
الكتاب — ص ٢٩٤