تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٠٣

مع تصريح السرخسي والبزدوي وغيرهما من قبل أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يحتمله فهل من فارق بين الاتجاهين بعد التقائها في أن الأمر لمطلق الطلب ؟. لقد اعتبر صاحب ( مسلم الثبوت ، أن الاتجاه واحد بين الحنفية ، وبين من يقول بهذا القول من المتكلمين ، حيث قال في حديثه عن مذهب الحنفية ) والأمر لطلب الفعل مطلقاً عندنا فيبرأ بالمرة ويحتمل التكرار ) (1) . فكلام صاحب ( مسلم الثبوت - - كما ترى - يلتقي تمام الالتقاء مع كلام الآمدي ، فكلاهما يقرر ضرورة الموة للامتثال وكلاهما يقرر احتمال التكرار . غير أن صاحب ( سلم الوصول إلى نهاية الدول ، (٢) في شرحه لكلام الإسنوي ، أورد كلام صاحب مسلم الثبوت ، واعتبر من مجانبة الصواب التسوية بين اتجاهي الحنفية والمتكلمين ، وقد قال في ذلك : ( فالحنفية يقولون بأن الأمر لطلب الفعل مطلقاً وأنه لا يحتمل التكرار ، لأن التكرار اثبات الفعل مرة بعد أخرى فهو ملزوم العدد ، وقد نص صاحب (۱) راجع سلم الوصول إلى نهاية السول » للشيخ يخيت : D . ( ٢٧٤/٢ - ٢٧٥ ) • (۲) هو الشيخ محمد بن بخيت بن حسين المطيعي من كبار رجال الأزهر في القرن الرابع عشر الهجري تولى إفتاء الديار المصرية سنة ١٩١٤ وتخرج على يديه كثير من العلماء ، من مصنفاته سلم الوصول إلى نهاية السول » « إرشاد الأمة إلى أحكام أهل الذمة » توفي رحمه الله سنة ١٣٥٤ ه ٢٩٥ -
الكتاب — ص ٢٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.