المسلم
نفسه
بعد
ذلك أنه لا يحتمل العدد عند الحنفية ، وإذا لم يحتمل
العدد لم يحتمل التكرار بالطريق الأولى ( ثم قرر أن الفرق بين الاتجاهين : بعد اتفاق الفريقين على أن الأمر لطلب الفعل مطلقاً : أنه عند الحنفية
لا يحتمل التكرار ، وعند الاخرين يحتمل التكرار (1) رأينا في المسألة :
ويبدو لنا أنه ليس هناك ما يمنع من القول باحتمال التكرار بعـد الاتفاق على أن مدلول الأمر ليس هو المرة ، وانما هو ما يتحقق به وجود المأمور به. وإذ ذاك تكون دلالته على هذا القدر الذي يحصل بالمرة من طريق الحقيقة ، ودلالته على ما وراء ذلك من طريق المجاز . فإذا توفرت القرينة فيها ونعمت وإلا اقتصر على مدلوله الأول ، كما قلنا عند دلالة الأمر على الوجوب .
والحنفية لا يجافي قواعدهم اعتبار أن دلالة الأمر في هذا المقام من باب الظاهر الذي يمكن تأويله بالقرينة . ولعل ذلك هو ما دعا علماء الأصول الحنفية إلى عدم التفرقة بين
الحنفية والمتكلمين في هذا المذهب (۲) ، وهو أيضاً ما دعا صاحب ( مسلم النبوت ، لأن يصرح باحتمال التكرار ، إذ كون الأمر يدل على العدد مثلا عند توفر القرينة كأن يقول لزوجته : ( أنت طالق ثلاثاً ) ليس معناه
(۱) راجع سلم الوصول إلى نهاية السول » للشيخ محمد بخيت المطيعي :
٢٧٤/٢ )
-
( ٢٧٥
.
. ( ۳۱۱/۱ ) :
التحرير مع شرحه التقرير والتحبير » (۲) راجع
- ٢٩٦ -
الكتاب — ص ٢٩٥