تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٠٤

المسلم نفسه بعد ذلك أنه لا يحتمل العدد عند الحنفية ، وإذا لم يحتمل العدد لم يحتمل التكرار بالطريق الأولى ( ثم قرر أن الفرق بين الاتجاهين : بعد اتفاق الفريقين على أن الأمر لطلب الفعل مطلقاً : أنه عند الحنفية لا يحتمل التكرار ، وعند الاخرين يحتمل التكرار (1) رأينا في المسألة : ويبدو لنا أنه ليس هناك ما يمنع من القول باحتمال التكرار بعـد الاتفاق على أن مدلول الأمر ليس هو المرة ، وانما هو ما يتحقق به وجود المأمور به. وإذ ذاك تكون دلالته على هذا القدر الذي يحصل بالمرة من طريق الحقيقة ، ودلالته على ما وراء ذلك من طريق المجاز . فإذا توفرت القرينة فيها ونعمت وإلا اقتصر على مدلوله الأول ، كما قلنا عند دلالة الأمر على الوجوب . والحنفية لا يجافي قواعدهم اعتبار أن دلالة الأمر في هذا المقام من باب الظاهر الذي يمكن تأويله بالقرينة . ولعل ذلك هو ما دعا علماء الأصول الحنفية إلى عدم التفرقة بين الحنفية والمتكلمين في هذا المذهب (۲) ، وهو أيضاً ما دعا صاحب ( مسلم النبوت ، لأن يصرح باحتمال التكرار ، إذ كون الأمر يدل على العدد مثلا عند توفر القرينة كأن يقول لزوجته : ( أنت طالق ثلاثاً ) ليس معناه (۱) راجع سلم الوصول إلى نهاية السول » للشيخ محمد بخيت المطيعي : ٢٧٤/٢ ) - ( ٢٧٥ . . ( ۳۱۱/۱ ) : التحرير مع شرحه التقرير والتحبير » (۲) راجع - ٢٩٦ -
الكتاب — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.