تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٠٢

يتحدثون عن هذا المذهب والقائلين به يتحدثون دون وضع فوارق ضمن المذهب بين الحنفيه وغيرهم، غير أن هنالك أمراً يدعونا للتساؤل وهو احتمال التكرار الذي صرح به بعض المتكلمين كالآمدي ، حين قرر أن الأمر لمطلق الطلب والمرة ضرورية لتحقق وجود المأمور به ، ولكنه يحتمل التكرار ، فإذا توفرت القرينة انصرف اليه (١) واستدل الآمدي على ذلك بأنه إذا قال انسان لآخر : ( صل أو صم ) فقد أمره بإيقاع فعل الصلاة والصوم وهو مصدر ( افعل ) والمصدر محتمل للاستغراق والعدد ، ولهذا يصح تفسيره به فانه لو قال لزوجته : ( أنت طالق ثلاثاً ( وقع به لما كان تفسيراً للمصدر وهو الطلاق ولو اقتصر على قوله : ( أنت طالق ) لم يقع سوى طلقة واحدة احتمال مع اللفظ الثلاث (۲) من هذا هو المذهب كما يراه الآمدي ، ولكن ذلك لم يمنع علماء الأصول الحنفية ، من عد الآمدي وغيره ، مع الحنفية القائلين بأن موجب الأمر مطلق الطلب ، والموة ضرورية اللامتثال كما فعل صاحبه النبوت ، وغيره كصاحب ( تيسير التحرير ، وصاحب ( التقرير والتحبير ) مسلم (۳) (۱) قال الآمدي : ( والمختار أن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال وهو معلوم قطعاً والتكرار محتمل ، فإن اقترن ، قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار عمل عليه وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافياً ) « الإحكام » : ( ۲۲۰/۲ ) • (۲) انظر ( الإحكام » : ( ٢٢٥/٢ ) (۳) راجع تيسير التحرير » : ( ٣٥٣/١ ) « التقرير والتحبير » : - - ٢٩٤ - ( ۳۱۱/۱ )
الكتاب — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.