يتحدثون عن هذا المذهب والقائلين به يتحدثون دون وضع فوارق ضمن المذهب بين الحنفيه وغيرهم، غير أن هنالك أمراً يدعونا للتساؤل وهو احتمال التكرار الذي صرح به بعض المتكلمين كالآمدي ، حين قرر أن الأمر لمطلق الطلب والمرة ضرورية لتحقق وجود المأمور به ، ولكنه يحتمل التكرار ، فإذا توفرت القرينة انصرف اليه (١)
واستدل الآمدي على ذلك بأنه إذا قال انسان لآخر : ( صل أو صم ) فقد أمره بإيقاع فعل الصلاة والصوم وهو مصدر ( افعل ) والمصدر محتمل للاستغراق والعدد ، ولهذا يصح تفسيره به فانه لو قال لزوجته : ( أنت طالق ثلاثاً ( وقع به لما كان تفسيراً للمصدر وهو الطلاق ولو اقتصر على قوله : ( أنت طالق ) لم يقع سوى طلقة واحدة احتمال مع
اللفظ الثلاث (۲)
من
هذا هو
المذهب كما يراه الآمدي ، ولكن ذلك لم يمنع علماء الأصول الحنفية ، من عد الآمدي وغيره ، مع الحنفية القائلين بأن موجب
الأمر مطلق الطلب ، والموة ضرورية اللامتثال كما فعل صاحبه النبوت ، وغيره كصاحب ( تيسير التحرير ، وصاحب ( التقرير والتحبير )
مسلم
(۳)
(۱) قال الآمدي : ( والمختار أن المرة الواحدة لابد منها في الامتثال وهو معلوم قطعاً والتكرار محتمل ، فإن اقترن ، قرينة أشعرت بإرادة المتكلم التكرار عمل عليه وإلا كان الاقتصار على المرة الواحدة كافياً ) « الإحكام » :
( ۲۲۰/۲ )
•
(۲) انظر ( الإحكام » : ( ٢٢٥/٢ ) (۳) راجع تيسير التحرير » : ( ٣٥٣/١ ) « التقرير والتحبير » :
-
- ٢٩٤ -
( ۳۱۱/۱ )
الكتاب — ص ٢٩٣