الأمر عند الجويني يقتضي ما به يتحقق وجود الفعل ـ وهو المرة ـ ولكنه
يتوقف فيها وراء ذلك حتى يرد البيان
-
قال رحمه الله : ( الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال ، والمرة الواحدة لا بد منها ، وأنا على الوقف في الزيادة ، فلست أنفيها ولست أثبتها ، والقول في
ذلك يتوقف على القرينة
.
والدليل القاطع فيه : أن صيغة الأمر وجملة صيغ الألفاظ عن المصدر ،
L
والمصدر لا يقتضي استغراقاً ، ولا يختص بالمرة الواحدة ، والأمر استدعاء المصدر ، فنزل على حكمه ووجب من ذلك القطع بالمرة الواحدة ، والتوقف فيما سواها ، فان المصدر لم يوضع للاستغراق وانما هو صالح له لو وصف. به ... وذلك يستدعي إبانة بقرينة ) (١) .
وهكذا نرى هذا الكلام واضحاً في ثبوت ما ادعاه الآمدي عن إمام الحرمين في أن الأمر لمطلق الطلب ، وأن الموة ضرورية لذلك ، أما توقفه فيما زاد على تلك المرة : فموضوع آخر . ولعل نقطة التوقف فيما وراء المرة التي هي ضرورية للامتثال ، هي التي جلبت الالتباس للإسنوي ، خصوصاً وان إمام الحرمين معروف عنه التوقف في عدد من المواطن .
الخلاف حول احتمال التكرار في المذاهب :
عرفنا أن أصحاب هذا المذهب هم الحنفية وكثير من محققي المتكلمين كإمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب والرازي وغيرهم ، والعلماء حين
(۱) « البرهان » : ( ١ لوحة ٤٧ / أ ( مخطوط دار الكتب المصرية ،
نسخة مصورة .
-
- ۲۹۳ -
الكتاب — ص ٢٩٢