تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٠١

الأمر عند الجويني يقتضي ما به يتحقق وجود الفعل ـ وهو المرة ـ ولكنه يتوقف فيها وراء ذلك حتى يرد البيان - قال رحمه الله : ( الصيغة المطلقة تقتضي الامتثال ، والمرة الواحدة لا بد منها ، وأنا على الوقف في الزيادة ، فلست أنفيها ولست أثبتها ، والقول في ذلك يتوقف على القرينة . والدليل القاطع فيه : أن صيغة الأمر وجملة صيغ الألفاظ عن المصدر ، L والمصدر لا يقتضي استغراقاً ، ولا يختص بالمرة الواحدة ، والأمر استدعاء المصدر ، فنزل على حكمه ووجب من ذلك القطع بالمرة الواحدة ، والتوقف فيما سواها ، فان المصدر لم يوضع للاستغراق وانما هو صالح له لو وصف. به ... وذلك يستدعي إبانة بقرينة ) (١) . وهكذا نرى هذا الكلام واضحاً في ثبوت ما ادعاه الآمدي عن إمام الحرمين في أن الأمر لمطلق الطلب ، وأن الموة ضرورية لذلك ، أما توقفه فيما زاد على تلك المرة : فموضوع آخر . ولعل نقطة التوقف فيما وراء المرة التي هي ضرورية للامتثال ، هي التي جلبت الالتباس للإسنوي ، خصوصاً وان إمام الحرمين معروف عنه التوقف في عدد من المواطن . الخلاف حول احتمال التكرار في المذاهب : عرفنا أن أصحاب هذا المذهب هم الحنفية وكثير من محققي المتكلمين كإمام الحرمين والآمدي وابن الحاجب والرازي وغيرهم ، والعلماء حين (۱) « البرهان » : ( ١ لوحة ٤٧ / أ ( مخطوط دار الكتب المصرية ، نسخة مصورة . - - ۲۹۳ -
الكتاب — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.