تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٣٠٠

ليقول : ( صيغة الأمر بمجردها لا تدل على فعل المأمور به متكوراً ولا على فعله مرة واحدة وهو مختار إمام الحرمين ) (۱) والشوكاني ، من المحدثين ، نص على ذلك أيضاً في كتابه « ارشاد الفحول ، غير أن الإسنوي في شرحه المنهاج البيضاوي ينكر أن يكون إمام الحرمين من أهل هذا المذهب ، وإنما هو من أهل التوقف ، قال في ( نهاية السول ) : ( واختار إمام الحرمين التوقف ، ونقل عنه ابن الحاجب المذهب الأول تبعاً الآمدي ) ثم قال الإسنوي : ( وليس كذلك فافهمه ) (٢) . وأنت ترى أن الاسنوي لم يرتض ما ذهب اليه الآمدي ومن تابعه ، دون أن يأتينا بما يثبت مدعاه ، فقد اقتصر على نفي ما رآه الآمدي وابن الحاجب في مذهب إمام الحرمين ، وقرر أن مذهبه التوقف وحض القاريء على أن يفهم ذلك ونحن الآن أمام نقلين : أحدهما الآمدي وتابعه فيه ابن الحاجب والآخر للإسنوي • والحق في نظرنا هو ما ذهب اليه الآمدي : ذلك لأنا لو صرفنا النظر عن قرب صاحب الأحكام من الجويني زمناً ، وأنه قد يكون عرف من مذهبه وآرائه في تفسير النصوص ما لم يعرفه المتأخرون ، ثم احتكمنا إلى كلام إمام الحرمين في البرهان - الذي هو بالنسبة الينا مصدر كلامه حتى الآن - فسنجد نص البرهان صريحاً في أن (۱) راجع « الإحكام » الآمدي : ( ٢٢٥/٢ ) فما بعدها « مختصر المنتهى العضد والسعد » مع (۲) • (AY - : ۸۱/۲ ) نهاية السول » :( ۲۷۰/۱۲ ( هامش التقرير والتحبير • ۲۹۲ -
الكتاب — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.