فحفظها ثم أطلقها يذم ( )
قال رحمه الله : ( إذا اثبت هذا فنقول : الاشتراك والمجاز خلاف الأصل ، فلا بد من جعل اللفظ حقيقة في القدر المشترك بين الصورتين ،
وما ذلك إلا طلب ادخال ماهية المصدر في الوجود ، وإذا ثبت ذلك أن لا يدل التكرار ، لأن اللفظ الدال على القدر المشترك بين وجب الصورتين المختلفتين لا دلالة فيه على ما به تمتاز إحدى الصورتين عن الأخرى ، لا بالوضع ولا بالالتزام. والأمر لا دلالة فيه البتة على التكرار ولا على المرة الواحدة ، بل على طلب الماهية من حيث هي هي ، إلا أنه لا يمكن ادخال تلك الماهية في الوجود بأقل من المرة الواحدة ، فصارت المرة الواحدة من ضروريات المأمور به ، فلا جرم دل على المرة الواحدة من هذا الوجه ) (٢) .
الاختلاف في مذهب إمام الحرمين ورأينا في الموضوع : هذا : وقد ذكر الآمدي عن إمام الحرمين الجويني أنه من القائلين بأن الأمر المطلق لا يقتضي المرة ولا التكرار ، ولكن يقتضي ما به يتحقق وجود الفعل ، وقال ابن الحاجب : ) صيغة الأمر بمجردها لا تدل على تكرار ولا على مرة وهو مختار الامام ) وجاء شارحه القاضي
(۱) « المحصول » للرازي مخطوطة دار الكتب المصرية « إرشاد الفحول » :
( ص ۹۳ ) .
(۲) راجع « المحصول » للرازي ، « إرشاد الفحول » : ( ص ۹۳ ) وانظر « مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول » للتلمساني : ( ص ١٨ - ۱۹ ) ، « طلعة الشمس » للسالمي : ( ٥١/١ ) .
-
- ۲۹۱
الكتاب — ص ٢٩٠