من الوحدة والكثرة ، وقد دل استعمال اللغة أنها تدل على مطلق الطلب ولذا نرى القاضي العضد نفسه حين أوردهما على ابن الحاجب ، أوردهما على صيغة التضعيف ، حيث قال بعد أن عرض الدليلين بوضوح . ( وقد يقال : دليلاك يفيدان عدم الدلالة عليها بالمادة ، فلم لا يدل عليها بالصيغة وهو المتنازع فيه واحتمالهما لا يمنع ظهور أحدهما ) (١)
٤ - ويرى الرازي أن الأمر قد ورد في نصوص الكتاب والسنة للتكرار ، كما ورد للمرة ، ويرد مثل ذلك في حق العباد ، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل. فلا بد من جعله للقدر المشترك بين التكرار والمرة وهو ما به يتحقق وجود المأمور به ، وبناء على ذلك لا يدل على التكرار ولا على المرة الواحدة . جاء في ( المحصول : : ( أن صيغة الفعل الطلب إدخال ماهية المصدر في الوجود فوجب أن لا تدل على التكرار . بيان الأولى أن المسلمين أجمعوا على أن أوامر الله تعالى منها ما جاء على التكرار كما في قوله تعالى : ( أقيموا الصلاة ، ومنها ما جاء على غير التكرار كما في الحج
وفي حق العباد أيضاً قد لا يفيد التكرار فان السيد إذا أمر عبده بدخول الدار أو بشراء اللحم لم يعقل منه التكرار ، ولو ذمه السيد على ترك التكرار للامه العقلاء . ولو كرر العبد الدخول حسن من السيد أن يلومه ويقول له : إني أمرتك بالدخول وقد دخلت فيكفي ذلك ، وما أمرناك بتكرار الدخول . وقد يفيد التكرار ، فإنه إذا قال : احفظ دابتي
(۱) انظر « شرح العضد المختصر المنتهى مع حاشية السعد » : ( ٨٢/١ ) .
- ۲۹۰ -
الكتاب — ص ٢٨٩