۲ - ومما استدلوا به - وهو ما نراه عند ابن الحاجب وغيره - : أن مدلول صيغة الأمر طلب حقيقة الفعل ، والمرة والتكرار خارجات عن حقيقته ، فيجب أن تحصل البراءة من عهدة الامتثال به في أيهما وجد ولا يتقيد بأحدهما دون الآخر وقد أورد على ذلك أنه استدلال بمحل النزاع ؛ فإن نفاة كون الأمر لمطلق الطلب ، منهم من يرى أن صيغة الأمر للحقيقة المقيدة بالمرة ومنهم من يرى أنها للحقيقة المقيدة بالتكرار
٣ - كما استدلوا أيضاً بأن المرة والتكرار من صفات الفعل ؛ كالقلة والكثرة ، لأنك تقول : ضرباً قليلاً أو كثيراً أو مكرراً وغير مكرر فيقيد الفعل بصفاته المتنوعة ، قال القاضي العضد : ( ومن المعلوم أن الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها ، وإذا ثبت ذلك فمعنى ( اضرب » طلب ضرب فلا يدل على صفة للضرب من تكرار
أو مرة ) .
ولكن أورد على هذا أيضاً أنه إنما يقتضي انتفاء دلالة المادة ـ وهي المصدر - على المرة والتكرار ، والكلام في الصيغة هل هي تدل على شيء منها أم تدل على مطلق الطلب ؟ وعلى ذلك فلم لا يجوز أن تدل الصيغة على المرة والتكرار وهو المتنازع فيه ، واحتمال الصيغة لهما لا يمنع ظهور والمدعى إنما هو الدلالة ظاهراً لا نصاً على أن الايرادين في نظرنا ليسا من الظهور بحيث يصلح واحد منها للقضاء على ما أورد عليه
أحدهما
6
فالذي نحن فيه ، هو الذي يدل عليه صفة الأمر على وجه الحقيقة
-
۲۸۹
النصوص - م : ١٩
الكتاب — ص ٢٨٨