الباقلاني
، وجماعة ، ويراه الإسنوي مذهب إمام الحرمين (۱) - كما سيأتي - .
مسلك القائلين بمطلق الطلب :
۱ - كان من أهم ما استدل به أصحاب هذا المذهب أن صيغة الامر
في اللغة بهيئتها ومادتها ، إنما تدل على طلب الفعل فقط ، فقد أطبق أهل يرى ابن الهمام وغيره على أن هيئة الأمر لا دلالة لها
(۲)
العربية - كما إلا على الطلب في خصوص زمان ، أما خصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما فإنما هو من المادة ، ولا دلالة للمادة على غير مجرد الفعل ، فحصل من مجموع الهيئة والمادة في الأمر أن تمام مدلول الصيغة هو طلب الفعل فقط ، والبراءة بالخروج عن عهدة الامتثال في الأمر تحصل بفعل المأمور به مرة واحدة ، لأن المرة الواحدة تحقق ما هو المطلوب بإدخاله في الوجود لأنه لا يوجد بأقل منها
وبهذا يندفع ما يحتج به القائلون بالمرة - كما سيأتي - من أن الامتثال يحصل بالموة فيكون الأمر لها
وإنما تندفع هذه الحجة وتصبح عديمة الجدوى ؛ لأن حصول الامتثال بالمرة لا يستدعي اعتبارها جزءاً من مدلول الامر ، بل هي لازم من لوازم معناه ؛ لأن ما حصل كان على تقدير الاطلاق كما عرفنا ، لا على التقييد بمرة (٣)
(۱) راجع « نهاية السول للإسنوي شرح منهاج البيضاوي » : ( بهامش التقرير والتحبير
•
(۲) راجع « التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ۳۱۱/۱ ) ( إرشاد
الفحول » : ( ص ۹۲ ) .
(۳) راجع « التحرير مع التقرير والتحبير »
.(۳۱۲
-
۳۱۱ ) :
-TAA -
الكتاب — ص ٢٨٧