تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٩٦

الباقلاني ، وجماعة ، ويراه الإسنوي مذهب إمام الحرمين (۱) - كما سيأتي - . مسلك القائلين بمطلق الطلب : ۱ - كان من أهم ما استدل به أصحاب هذا المذهب أن صيغة الامر في اللغة بهيئتها ومادتها ، إنما تدل على طلب الفعل فقط ، فقد أطبق أهل يرى ابن الهمام وغيره على أن هيئة الأمر لا دلالة لها (۲) العربية - كما إلا على الطلب في خصوص زمان ، أما خصوص المطلوب من قيام وقعود وغيرهما فإنما هو من المادة ، ولا دلالة للمادة على غير مجرد الفعل ، فحصل من مجموع الهيئة والمادة في الأمر أن تمام مدلول الصيغة هو طلب الفعل فقط ، والبراءة بالخروج عن عهدة الامتثال في الأمر تحصل بفعل المأمور به مرة واحدة ، لأن المرة الواحدة تحقق ما هو المطلوب بإدخاله في الوجود لأنه لا يوجد بأقل منها وبهذا يندفع ما يحتج به القائلون بالمرة - كما سيأتي - من أن الامتثال يحصل بالموة فيكون الأمر لها وإنما تندفع هذه الحجة وتصبح عديمة الجدوى ؛ لأن حصول الامتثال بالمرة لا يستدعي اعتبارها جزءاً من مدلول الامر ، بل هي لازم من لوازم معناه ؛ لأن ما حصل كان على تقدير الاطلاق كما عرفنا ، لا على التقييد بمرة (٣) (۱) راجع « نهاية السول للإسنوي شرح منهاج البيضاوي » : ( بهامش التقرير والتحبير • (۲) راجع « التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ۳۱۱/۱ ) ( إرشاد الفحول » : ( ص ۹۲ ) . (۳) راجع « التحرير مع التقرير والتحبير » .(۳۱۲ - ۳۱۱ ) : -TAA -
الكتاب — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.