٣ - وقال آخرون : إن الأمر يقتضي التكرار مدة العمر مع الامكان ، إلا إذا قام دليل على خلاف ذلك : وقيدوه بالامكان ، أزمنة ضروريات الانسان وقضاء حاجاته ، فالأمر يدل عند هؤلاء على فعل المأمور به متكرراً ، فلا يكون الخروج من عهدة الامتثال
لتخرج
إلا بذلك
واليه ذهب أبو إسحق الشيرازي والأستاذ أبو إسحق الإسفراييني وجماعة من الفقهاء والمتكلمين (١)
٤ - وقيل : إن الأمر يدل على المرة مع احتمال التكرار ، وعزاه بعضهم إلى الشافعي (٢) . والفرق بين هذا وسابقه أنه على المذهب الأول يثبت التكرار من غير قرينة . أما على هذا المذهب : فلا يثبت التكرار إلا بقرينة ، فالأمر هناك يوجب التكرار ، وهذا يحتمله
يد
ومن المذاهب في ذلك القول بالوقف في كون صيغة الأمر لمطلق الطلب ، أو للمرة ، أو للتكرار ؛ على اختلاف في تفسير هذا الوقف . فقيل : المواد منه لاندري أوضع للمرة ، أو للتكرار ، أو للمطلق ومن غير دلالة على مرة أو تكرار ، وقيل : المراد أنه لا يدرى مراد المتكلم للاشتراك اللفظي بين المعاني المذكورة ، وهو قول القاضي أبي بكر
(۱) راجع مختصر المنتهى مع شرح العضد وحاشية السعد » : ( ٨٢/٢ ) التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ۳۱۱/۱ ) .
(۲) راجع « التقرير والتحبير » : ( ۳۱۱/۱ ) « إرشاد الفحول » : ( ص ۹۲ ) .
۲۸۷
-
الكتاب — ص ٢٨٦