تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٨٥

باليسير ، نأمل أن يشفع لهذا الاكتفاء كون اليسير دليلا على ما وراءه من الكثير ۱ - من ذلك ما يرى الباحث في أحكام الحوالة ، مما يدور حول مدلول الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة رضي ه مطل الغني ظلم ، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فقوله (V) الله عنه : : فليتبع : وهو أمر ، مأخوذ من قولنا : اتبعت فلاناً : إذا جعلته تابعاً للغير. والمواد مهنا تبعيته في طلب الحق بالحوالة ، قال الحافظ بن حجر : ( ومعنى قوله أتبع فليتبع ، أي أحيل فليحتل ، (٢) فإذا أحال المدين دائنه على شخص ثالث مليء ليستوفي منه دينه ، فهل يجب على هذا المدين قبول الحوالة على المليء أم لا يجب ؟ لقد اختلفت في مدلول هذا الأمر أنظار العلماء : (1) أخرجه مالك في « الموطأ ، وأحمد والبخاري بألفاظ مختلفة هذا ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبزار ، ، أحدها و لفظ الموطأ ورواية البخاري ومسلم « وإذا أتبع بالواو وبهذا اللفظ ذكره ابن حزم في المحلى ، وفي رواية لأحمد وإذا أحيل على مليىء فليحتل » وفي لفظ لابن ماجه برواية ابن عمر « فإذا أحلت على مليىء فاتبعه ، بتشديد التاء . وانظر معالم السنن » للخطابي : ( ٦٥/٣ ٦٦ ) « المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي 99/0): - ٦٧ ) ( المحلى » لابن حزم : ( ١٠٨/٨ ) ( إحكام الأحكام » لابن دقيق العيد : 109/4) : 107 ) « فتح الباري - ٤ ) ۳۸۱ ) فما بعدها (۲) راجع إحكام الأحكام » لابن دقيق العيد : ( ١٥٧/٢ ) « فتح الباري » . ( ۳۸۲ - ۳۸۱ ) : - ۲۷۷ -
الكتاب — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.