من ثمرات الاختلاف في التطبيق
مداری
الأمثلة التي
مر بنا في خلال عرضنا لبعض مباحث الأمر عدد من وضح فيها اختلاف العلماء في بعض الأحكام ، نتيجة الاختلاف في مدلول الامر في نص من كتاب أو سنة
وذلك كالذي رأينا في أحكام كتب الدين ، والإشهاد عليه ، وكون الإشهاد على شكل معين . تلك الأحكام الواردة في آية المداينة من صورة البقرة ، حيث تعددت مذاهب العلماء في مدلول الامر فكانت وجوباً أو غيره
>
وكالذي سلف في حكم مكاتبة الرقيق أخذا من الامر في قوله تعالى : والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً ،
حيث تعددت الأقوال في حكم هذه المكاتبة من وجوب وغيره . وكالذي رأينا أيضاً من حكم الوليمة في الزفاف أخذا من قوله عليـه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف : « أو لم بشاة ، حيث رأي الظاهرية ، : لم وقول أو وجه عند الشافعية وجوب الوليمة ، ورأي غيرهم استحبابها ؛ لأن الأمر في الحديث محمول على الندب في نظرهم . وأمثال ذلك كثير وكثير ، يراه المتتبع لكتب الأحكام
ونقدم الآن يسيراً من الأمثلة الأخرى ، لعل فيها شيئاً من البيان
·
البعض ثمرات الاختلاف في مدلول الأمر عند التطبيق ، وإنا إذ نكتفي
- ٢٧٦ -
-
الكتاب — ص ٢٧٥