۱ - فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون إلى أن الأمر
في الحديث مصروف عن الوجوب
•
أ - وإذا كان كذلك فقد اعتبره البعض كالخطابي الإذن والإباحة
جاء في معالم السنن ، : ( وقوله : ( فليتبع
D
<
معناه
•
: فليحتل ،
وهذا ليس على الوجوب وإنما هو على الإذن له والإباحة فيه ، إن اختار ذلك وشاء ( وإليه جنح ابن الهمام في فتح القدير واعتبره هو الحق الظاهر (۱) والجمهور على أن الأمر في الحديث للندب كما قرر ابن دقيق
ب
-
العيد ؛ فللمدين اختيار الاحتيال وله عدمه . وممن ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ، الذي اعتبر أن القول بالإباحة قول شاذ (٢)
وعلى أية حال : فقد صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب عنــــد الجمهور ؛ لما في هذا الأمر من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده والتخفيف عنه ، وذلك بتحويل الحق عنه وترك تكليفه التحصيل بالطلب
والإحسان مستحب
(۳)
۲ - وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير الطبري وأهل الظاهر على ظاهره من الوجوب ولم يروا ما يدعو إلى صرفه عنه ، فإذا أحيل
(۱) انظر « معالم السنن » للخطابي : ( ٦٦/٣ )
لابن الهمام :
•
( ٤٤٤/٥ )
>>>
•
ح القدير »
(۲) راجع فتح الباري » : ( ٣٨٢/٤ ( هذا وقد نقل محمد الزرقاني كلام ابن حجر بنصه في شرحه للموطاً . انظر ( ۳۲۵/۳ ) . (۳) انظر « إحكام الأحكام » لابن دقيق العيد : ( ١٥٧/٢ ) « فتح القدير » للكمال بن الهمام : ( ٤٤٤/٥ ( « شرح الزرقاني لموطأ الإمالك مالك » :
- ۲۷۸
-
•
( ٣٢٥/٣ ) فما بعدها
الكتاب — ص ٢٧٧