تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٨٦

۱ - فذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون إلى أن الأمر في الحديث مصروف عن الوجوب • أ - وإذا كان كذلك فقد اعتبره البعض كالخطابي الإذن والإباحة جاء في معالم السنن ، : ( وقوله : ( فليتبع D < معناه • : فليحتل ، وهذا ليس على الوجوب وإنما هو على الإذن له والإباحة فيه ، إن اختار ذلك وشاء ( وإليه جنح ابن الهمام في فتح القدير واعتبره هو الحق الظاهر (۱) والجمهور على أن الأمر في الحديث للندب كما قرر ابن دقيق ب - العيد ؛ فللمدين اختيار الاحتيال وله عدمه . وممن ذكر ذلك الحافظ ابن حجر ، الذي اعتبر أن القول بالإباحة قول شاذ (٢) وعلى أية حال : فقد صرف الأمر عن الوجوب إلى الندب عنــــد الجمهور ؛ لما في هذا الأمر من الإحسان إلى المحيل بتحصيل مقصوده والتخفيف عنه ، وذلك بتحويل الحق عنه وترك تكليفه التحصيل بالطلب والإحسان مستحب (۳) ۲ - وحمله أكثر الحنابلة وأبو ثور وابن جرير الطبري وأهل الظاهر على ظاهره من الوجوب ولم يروا ما يدعو إلى صرفه عنه ، فإذا أحيل (۱) انظر « معالم السنن » للخطابي : ( ٦٦/٣ ) لابن الهمام : • ( ٤٤٤/٥ ) >>> • ح القدير » (۲) راجع فتح الباري » : ( ٣٨٢/٤ ( هذا وقد نقل محمد الزرقاني كلام ابن حجر بنصه في شرحه للموطاً . انظر ( ۳۲۵/۳ ) . (۳) انظر « إحكام الأحكام » لابن دقيق العيد : ( ١٥٧/٢ ) « فتح القدير » للكمال بن الهمام : ( ٤٤٤/٥ ( « شرح الزرقاني لموطأ الإمالك مالك » : - ۲۷۸ - • ( ٣٢٥/٣ ) فما بعدها
الكتاب — ص ٢٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.