—
هذا ما يحتج به الواقفية ، سواء منهم من يتوقف في تعيين المعنى المراد
من الأمر ، ومن يتوقف في تعيين الموضوع له الأمر حقيقة
به
أنه
ولكن الجمهور لم تعوزهم الاجابة على هذا الاستدلال ، فمن غير المسلم ليس إلا دليل النقل الذي يريدون وهو غير متوفر ، بل هنالك الأدلة الاستقرائية الكثيرة - وقد رأينا قسماً منها - التي كانت ثمرة جهود العلماء في تتبع مظان استعمال الألفاظ ودلالتها على معانيها ، وفي تلك.
الأدلة من نصوص الكتاب والسنه ما يجعل القول بالتوقف غير ذي موضوع
(۱)
..
أو ما في معناها موضوعة لواحد من الوجوب ، والندب والإباحة والتهديد إذ أن ذلك يجب أن يعلم بطريق النقل حيث أنه لا دخل للعقل في اللغات وطريق النقل للغات لا يقبل الغزالي فيه اخبار الآحاد . أما التواتر فلا
يعدو أربعة أوجه :
أ
-
فإما أن ينقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأنهم وضعوه
ل كذا وأقروا به بعد الوضع
ب
وإما أن ينقل عن الشارع الاخبار عن أهل اللغة بذلك أو تصديق
من ادعى ذلك
د
-
وإما أن ينقل عن أهل الاجماع
•
وإما أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على الباطل ولم ينكروه . وهذه الأوجه الأربعة التي هي أوجه تصحيح النقل يرى الغزالي أن دعوى شيء منها في قوله : « أمرنا بكذا ، لا يمكن وما دام لا يمكن فعى ذلك أنا لم نستطع أن نقف من طريق النقل السليم على أن أهل اللغة قد وضعوا
الأمر لمعنى دون آخر على الحقيقة . وإذا كان الأمر كذلك فليس من حقنا أن ننسب إليهم ما لم يصرحوا به بل نتوقف عن التقول والاختراع عليهم
:
انظر « المستصفى »
الاباضي : ( ٤٠/٢ )
( ۱/٤٢٧ ) فما بعدها
(۱) راجع « مختصر المنتهى » : ( ۱/۲ ) « طلعة الشمس »
.
للسالمي.
٢٦٨ -
الكتاب — ص ٢٦٧