تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٧٦

— هذا ما يحتج به الواقفية ، سواء منهم من يتوقف في تعيين المعنى المراد من الأمر ، ومن يتوقف في تعيين الموضوع له الأمر حقيقة به أنه ولكن الجمهور لم تعوزهم الاجابة على هذا الاستدلال ، فمن غير المسلم ليس إلا دليل النقل الذي يريدون وهو غير متوفر ، بل هنالك الأدلة الاستقرائية الكثيرة - وقد رأينا قسماً منها - التي كانت ثمرة جهود العلماء في تتبع مظان استعمال الألفاظ ودلالتها على معانيها ، وفي تلك. الأدلة من نصوص الكتاب والسنه ما يجعل القول بالتوقف غير ذي موضوع (۱) .. أو ما في معناها موضوعة لواحد من الوجوب ، والندب والإباحة والتهديد إذ أن ذلك يجب أن يعلم بطريق النقل حيث أنه لا دخل للعقل في اللغات وطريق النقل للغات لا يقبل الغزالي فيه اخبار الآحاد . أما التواتر فلا يعدو أربعة أوجه : أ - فإما أن ينقل عن أهل اللغة عند وضعهم أنهم صرحوا بأنهم وضعوه ل كذا وأقروا به بعد الوضع ب وإما أن ينقل عن الشارع الاخبار عن أهل اللغة بذلك أو تصديق من ادعى ذلك د - وإما أن ينقل عن أهل الاجماع • وإما أن يذكر بين يدي جماعة يمتنع عليهم السكوت على الباطل ولم ينكروه . وهذه الأوجه الأربعة التي هي أوجه تصحيح النقل يرى الغزالي أن دعوى شيء منها في قوله : « أمرنا بكذا ، لا يمكن وما دام لا يمكن فعى ذلك أنا لم نستطع أن نقف من طريق النقل السليم على أن أهل اللغة قد وضعوا الأمر لمعنى دون آخر على الحقيقة . وإذا كان الأمر كذلك فليس من حقنا أن ننسب إليهم ما لم يصرحوا به بل نتوقف عن التقول والاختراع عليهم : انظر « المستصفى » الاباضي : ( ٤٠/٢ ) ( ۱/٤٢٧ ) فما بعدها (۱) راجع « مختصر المنتهى » : ( ۱/۲ ) « طلعة الشمس » . للسالمي. ٢٦٨ -
الكتاب — ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.