تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٧٧

على أن القائلين بالتوقف لا يعدو مذهبهم - في نظرنا - الحدود النظرية للنقاش المنطقي ، وهم لا يعدمون حين يتضح إطلاق الأمر على الوجوب ، أن يجدوا قرينة يدعون أنها هي التي رجحت معنى على آخر ولو رأينا توقفا في نصوص الاحكام بعد بيان السنة واتضاح معالم الطريق ، لقلنا مع وتعطيلا للأحكام ابن حزم ان في هذا الاتجاه تجميداً للنصوص رأينا في دلالة الأمر : والآن ، وبعد تطواف مجرد مع أدلة العلماء في دلالة الأمر ، نوى أن نلقي عصا التسيار لنختار مذهب الجمهور ، في أن الامر يدل بحقيقته على الوجوب ، ونرى أن يكون ذلك قاعدة لفهم مدلولات الطلب في نصوص الكتاب والسنة عند التفسير وما أحسب هذا الاتجاه بحاجة إلى مزيد من التأييد ، فالقرآن ـ وهو كلي الشريعة - الذي أنزله الله بلسان عربي مبين ، والرسول الذي أنزل عليه القرآن أرسله الله من ذوابة العرب بلسان قومه ليبين للناس • ما نزل إليهم والأمر في هذا اللسان الذي هو لغة الكتاب والسنة يفيد الطلب الجازم على وجه الحقيقة ، واللفظ عند إطلاقه يدل على معناه الحقيقي الذي وضع . له ولا يصرف عنه إلا لقرينة ثم إن الأوامر في كلام الله تعالى وسنة رسوله عليه السلام ، اقترن أكثرها بالوعيد على المخالفة بالعقاب العاجل ، أو الآجل ، أو كليهما معاً ، مما جعل العرف الاسلامي يقضي بأن الامتثال طاعة تجلب الخير والثواب وأن المخالفة معصية توقع في المملكة والعذاب - ٢٦٩ -
الكتاب — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.