تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٧٥

: فالدليل قائم على تقييد الأمر بأنه حقيقة في الوجوب ، وادعاؤهم إثبات اللغة بلوازم الماهيات وما قيل هنا ، يقال لمن جنحوا إلى أن الأمر يفيد الإذن ؛ لأنه موضوع للقدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة ، ذلك أن هؤلاء أيضاً احتجوا بأن الاذن ثبت بضرورة اللغة وأن التقييد بواحد من المعاني - وهو الوجوب - لا دليل عليه الثلاثة مسلك القائلين بالوقف وإذا أتينا إلى القائلين بالوقف ، رأيناهم يستدلون على ما ذهبوا إليه من التوقف ، بأنه لو ثبتت دلالة الأمر على الوجوب أو غيره لثبت بدليل وليس هناك من دليل ؛ ذلك أن الدليل إما أن يكون عن طريق العقل أو عن طريق النقل أما العقل : فلا مدخل له في مثل هذه الأمور وأما النقل : فإما نقل آحاد فلا يفيد العلم ، وإما نقل بالتواتر الذي يوجب استواء طبقات الباحثين فيه ، فلو وقع هذا التواتر في النقل لا متنع الاختلاف في مدلول الأمر حقيقة ، ولكن الاختلاف واقع ، ومعنى ذلك أن النقل لم يحصل بالتواتر. فإذا كان العرب قد أطلقوا الصيغة للندب مرة ، والوجوب أخرى مثلاً ، ولم يوقفونا على أنها موضوعة لواحد دون الآخر وجب التوقف (۱) (AV/Y) (۱) راجع المستصفى : ( ٤٢٧/١٢ ) « الإحكام » الآمدي : ( ۲/ ۲۱۰ ) « مختصر المنتهى مع شرح العضد وحاشيته للسعد » التحرير مع التقرير والتحبير » : : ( ٣٠٦/١ ( هذا وقد فصل الغزالي هذا الدليل الذي اعتبره قاطعاً حين قرر أن أهل اللغة لم يبينوا أن صيغة « افعل » - ٢٦٧ -
الكتاب — ص ٢٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.