مسلك القائلين بمطلق الطلب :
أما القائلون بأن الأمر لمطلق الطلب : فقد احتجوا بأنه ثبت رجحان الطلب ، الذي هو المعنى المشترك ، بين الوجوب والندب بالضرورة من
اللغة ولم يقم ما يدل على تخصيصه بواحد منها ، وهو الوجوب ومعنى ذلك أن الرجحان قد ثبت لغة في الواجب ، كما ثبت في المندوب ، وجعل هذا الرجحان لواحد منها - وهو الواجب - تقييد بلا دليل ، فيكون القول به عارياً عن السند . وإذن فلا بد من القول بأن الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب ، وهو مطلق الطلب ، وقالوا هذا دفعاً للاشتراك والمجاز (١) .
ولكن الذي قاله هؤلاء مدفوع بما يلي :
أ - في أدلة الوجوب التي ساقها الجمهور ، ما يدل على أن تقييد الأمر
1
بالوجوب حقيقة قائم على الدليل ، وليس تخصيصاً بدون دليل ب - ثم إن جعل الأمر لمطلق الطلب إثبات للغة بلوازم الماهيات ، وذلك - كما يرى ابن الحاجب وشارحه العضد - أن القائلين بهذا القول جعلوا الرجحان لازماً للوجوب والندب ، فجعلوا باعتباره صيغة الأمر لهما
مع
·
احتمال أن تكون للمقيد بأحدهما وللمشترك بينها (٢) وذلك باطل وهكذا ، يبدو اتجاه القائلين بأن الأمر مطلق الطلب في نظرنا
غير سليم .
(۱) راجع « مختصر المنتهى وشرحه للعضد مع حاشية السعد » : ( ۸۱/۲ ) .
A
(۲) راجع مختصر المنتهى » السابق : ( ۸۱/۲ ) » جمع الجوامع ۳۷۷ ) ( منهاج البيضاوي
:
٣٧٥/١ )
لابن السبكي بحاشية البناني » مع خرابة السول للاسنوي : ( ١٦٥/١ ( بهامش التقرير والتحبير
- ٢٦٦ -
الكتاب — ص ٢٦٥