رد الأمر إلى مشيئة المأمورين ، فقال عند الرد على أصحاب هذا المذهب : ) ثم لا خفاء في أن قولهم : رده إلى مشيئتنا مع روايتهم للحديث بلفظ
)
ما استطعتم ، ذهول عظيم ) (١)
مسلك القائلين بالاشتراك :
والقائلون بالاشتراك اللفظي سواء بين الوجوب والندب ، أو بين الوجوب والندب والاباحة ، أو بين هذه الثلاثة ومعها التهديد استدلوا بثبوت إطلاق الأمر حقيقة على أكثر من الوجوب
فالقائلون بالاشتراك بين الوجوب والندب ، يدعون ثبوت إطلاق
الأمر حقيقة عليها
.
والقائلون بالاشتراك بين الوجوب والندب والاباحة ، يدعون ثبوت
إطلاق الأمر حقيقة على هذه المعاني الثلاثة
والقائلون بالاشتراك بين الوجوب والندب والاباحة والتهديد يدعون
ثبوت إطلاق الأمر حقيقة عليها جميعاً
ووجه ثبوت إطلاق الأمر حقيقة على أكثر من الوجوب عندهم أنه قد ثبت الاطلاق والأصل فيه الحقيقة
والرد الطبيعي على هذا الادعاء ، أن المجاز أولى من الاشتراك ؛ وذلك من أبسط القواعد في خطابات العربية التي هي لغة الكتاب والسنة ولقد تبين من أدلة الجمهور أن الوجوب متعين للحقيقة عند الاطلاق فتكون دلالة الأمر على المعاني الباقية من قبيل المجاز (٢)
(۱) راجع
مختصر المنتهى مع شرحه للعضد وحاشية السعد » : ( ۸۱/۲ ) .
(۲) انظر « التحرير مع التقرير والتحبير » :
٢٦٥
-
( ^.9/1)
الكتاب — ص ٢٦٤