وترتيب العقاب على الترك في الشرع مما أفاد الوجوب ، فقال : ( الأمر حقيقة لغوية في الإيجاب بمعنى الالزام وطلب الفعل وارادته جزماً ، وحقيقة شرعية في الإيجاب بمعنى الطلب والحكم باستحقاق تاركه الذم والعقاب لا بمعنى إرادة وجود الفعل ، والأدلة يدل بعضها على الأول وبعضها على الثاني (١) )
وهكذا نرى أن هذه الشريعة التي جاءت بلسان عربي مبين يدل الأمر في نصوصها على الوجوب ، إذ أن الأمر في أصل اللغة حقيقة في جزم الطلب ، وجاء الشرع فأمر ورتب على ترك المأمور به المؤاخذة والعقاب ، فكانت دلالة الأمر على الوجوب في نصوص الشريعة العربية
نابعة من اللغة والشرع
معاً
ولقد سار استدلال القائلين بالوجوب في طريقين :
أولهما - الاستشهاد بموقف أهل اللغة والسلف من دلالة الأمر ، بما يعطي أنه للوجوب
الثاني - استقراء دلالة الأمر في عدد من نصوص الكتاب والسنة ، مما
دل على أنه للوجوب
الدليل الأول :
أ - من المعلوم أن الأمر في اللغة - كما ذكرنا آنفا ـ هو للطلب الجازم ، ومن الأمور التي لا تقبل الجدل أن أهل اللغة متفقون على ذم من
(۱) راجع « التلويح على التوضيح
«
: ( ١٥٣/١ ) « طلعة الشمس »
•
( ۳۹
-PET-
اللسالمي الاباضي : ( ۳۸/۲
الكتاب — ص ٢٤٥