تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٥٤

وترتيب العقاب على الترك في الشرع مما أفاد الوجوب ، فقال : ( الأمر حقيقة لغوية في الإيجاب بمعنى الالزام وطلب الفعل وارادته جزماً ، وحقيقة شرعية في الإيجاب بمعنى الطلب والحكم باستحقاق تاركه الذم والعقاب لا بمعنى إرادة وجود الفعل ، والأدلة يدل بعضها على الأول وبعضها على الثاني (١) ) وهكذا نرى أن هذه الشريعة التي جاءت بلسان عربي مبين يدل الأمر في نصوصها على الوجوب ، إذ أن الأمر في أصل اللغة حقيقة في جزم الطلب ، وجاء الشرع فأمر ورتب على ترك المأمور به المؤاخذة والعقاب ، فكانت دلالة الأمر على الوجوب في نصوص الشريعة العربية نابعة من اللغة والشرع معاً ولقد سار استدلال القائلين بالوجوب في طريقين : أولهما - الاستشهاد بموقف أهل اللغة والسلف من دلالة الأمر ، بما يعطي أنه للوجوب الثاني - استقراء دلالة الأمر في عدد من نصوص الكتاب والسنة ، مما دل على أنه للوجوب الدليل الأول : أ - من المعلوم أن الأمر في اللغة - كما ذكرنا آنفا ـ هو للطلب الجازم ، ومن الأمور التي لا تقبل الجدل أن أهل اللغة متفقون على ذم من (۱) راجع « التلويح على التوضيح « : ( ١٥٣/١ ) « طلعة الشمس » • ( ۳۹ -PET- اللسالمي الاباضي : ( ۳۸/۲
الكتاب — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.