المطلب الثاني
مسالك الفائلين بالوجوب
وقبل عوضنا لأدلة القول بالوجوب ، نرى لزاماً علينا أن نوضح أن القائلين بالوجوب اختلفوا : هل كان الوجوب بوضع اللغة والشرع أم بوضع الشرع فقط ؟
فذهب الجمهور إلى أنه بوضع اللغة والشرع .
وذهب البلخي وأبو عبد الله البصري والجويني إلى أنه بوضع الشرع فقط والواقع أن المستفاد من اللغة جزم الطلب ، إذ أن صيغة ( افعل ) أو ما في معناها ، هي في وضع اللغة الجزم الطلب على الحقيقة وفي غيره مجاز . أما الوجوب : فقد استفيد من الشرع ؛ وذلك بما حصل من التوعد بالعقاب على مخالفة ذلك الطلب الجازم. قال ابن القيم : ( ويستفاد لكون الأمر المطلق للوجوب من ذمه - يعنى الشارع - لمن خالفه وتسميته إياه عاصياً ، وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل ) (١) .
وقد أوضح السعد التفتازاني العلاقة بين الطلب الجازم في اللغة ،
(۱) راجع « بدائع الفوائد » لابن القيم : ( ٣/٤ )
- TEO -
الكتاب — ص ٢٤٤