يخالف الأمر ، فلو أمر والد ولده بأمر فلم يمتثل عد عاصياً ، ولا يذم
ويوصف بالعصيان ، إلا من كان مخالفاً لما كان عليه أن يفعله
(۱)
.
ويكفي ذلك من مدلول اللغة ، فإن الوجوب بمعناه الشرعي مرتبط بما جاءت به الشريعة من مفهومات جديدة عن الحلال والحرام والثواب والعقاب
قال أحمد بن فارس : ( الأمر عند العرب ما إذا لم يفعله المأمور سمي عاصياً )
وقال في مسألة الوجوب : ( فإن قال قائل : فما حال الأمر في وجوبه وغير وجوبه ؟ قيل له : أما العرب فليس يحفظ عنهم في ذلك شيء ، غير أن العادة جارية بأن من أمر خادمه بسقيه ماء فلم يفعل : أن خادمه عاص
وأن الأمر معصي
(۲)
(
- وأمــا ب السبيل التي تصلنا بفترة التنزيل - ما يدل بوضوح على تكرار استدلالهم بصيغة الأمر أو ما في معناها على الوجوب مع تجردها عن القرائن
عن موقف السلف : فإن في الآثار المروية عنهم - وهي
ولقد شاع هذا الاستدلال و استفاض، وظهرت آثاره في مآخذهم الاحكام دون أن يلقى ما يدل على استنكار ما يجنحون اليه ، مما أوجب
العلم العادي بأن دلالة الأمر هي الوجوب .
(۱) راجع « مختصر المنتهى مع العضد وحاشية السعد »
التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ٣٠٤/١ ) « الفصول اللؤلؤية في
أصول الزيدية » : ( ص ٥٢ ) .
•
(۲) انظر « الصاحبي » : ( ص
-YEY -
-
الكتاب — ص ٢٤٦