تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٥٥

يخالف الأمر ، فلو أمر والد ولده بأمر فلم يمتثل عد عاصياً ، ولا يذم ويوصف بالعصيان ، إلا من كان مخالفاً لما كان عليه أن يفعله (۱) . ويكفي ذلك من مدلول اللغة ، فإن الوجوب بمعناه الشرعي مرتبط بما جاءت به الشريعة من مفهومات جديدة عن الحلال والحرام والثواب والعقاب قال أحمد بن فارس : ( الأمر عند العرب ما إذا لم يفعله المأمور سمي عاصياً ) وقال في مسألة الوجوب : ( فإن قال قائل : فما حال الأمر في وجوبه وغير وجوبه ؟ قيل له : أما العرب فليس يحفظ عنهم في ذلك شيء ، غير أن العادة جارية بأن من أمر خادمه بسقيه ماء فلم يفعل : أن خادمه عاص وأن الأمر معصي (۲) ( - وأمــا ب السبيل التي تصلنا بفترة التنزيل - ما يدل بوضوح على تكرار استدلالهم بصيغة الأمر أو ما في معناها على الوجوب مع تجردها عن القرائن عن موقف السلف : فإن في الآثار المروية عنهم - وهي ولقد شاع هذا الاستدلال و استفاض، وظهرت آثاره في مآخذهم الاحكام دون أن يلقى ما يدل على استنكار ما يجنحون اليه ، مما أوجب العلم العادي بأن دلالة الأمر هي الوجوب . (۱) راجع « مختصر المنتهى مع العضد وحاشية السعد » التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ٣٠٤/١ ) « الفصول اللؤلؤية في أصول الزيدية » : ( ص ٥٢ ) . • (۲) انظر « الصاحبي » : ( ص -YEY - -
الكتاب — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.