وحكي عن جمهور الشيعة أنه مشترك بين هذه المعاني الثلاثة ، ومعها
التهديد وغيره (1)
الجوامع
للقدر
الخامس - القول بأن الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو الطلب ، أي ترجيح الفعل على الترك : وهذا المذهب منسوب إلى أبي منصور الماتريدي ومشايخ سمرقند ، وقد أوضح ذلك المحلي في شرحه على ( جمع ، فحين ذكر السبكي أن صيغة الأمر عند أبي منصور هي المشترك بين الوجوب والندب ، قرر المحلي أن القدر المشترك بينها هو الطلب ، حذراً من الاشتراك والمجاز ( فاستعمالها في كل منها من حيث إنه طلب استعمال حقيقي ، والوجوب الطلب الجازم كالإيجاب تقول منه : كذا : أي طلب بالبناء . للمفعول طلباً جازماً ) (۲) وعلى هذا فموجب الأمر واحد وهو الطلب ، فهو حقيقة فيه
وجب
السادس - القول بأن الأمر للقدر المشترك بين الوجوب والندب
والإباحة ، وهو الاذن برفع الحرج عن الفعل : وعلى هـذا فموجب الأمر حينئذ واحد أيضاً وهو الاذن فهو حقيقة فيه
>
(۳)
الآمدي : ( ۲/ ۲۱۰ ( « نهاية الوصول » للمظهر الحلي
(۱) « الإحكام » ٥٢ ) مخطوطة دار الكتب المصرية .
(۲) راجع « المستصفى » : ( ٤٢٦/١ ) « جمع الجوامع مع شرحه
المحلي وحاشية البناني »
( ۳۷۷
-
: ٣٧٦/١ )
(۳) انظر « جمع الجوامع مع شرحه المحلي : ( ٣٧٦/١
إرشاد الفحول »
)
:
ص
(۳۷۷
٨٩ ) ( الفصول اللؤلؤية في أصول الزيدية » :
( ٥٢ ) مخطوط دار الكتب المصرية
•
- ٢٤٤ -
الكتاب — ص ٢٤٣