يكون بيانا للمطلق ، ما دام الحكم متحـداً وإن اختلف السبب : وجميل ما ذكره الزنجاني في تعليل الحمل حين قال : ( لأن الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان ، فلم يحسن الغاء تلك الزيادة ، بل يجعل كأنه قالها معاً ، ولأن موجب المقيد متيقن وموجب المطلق محتمل ) (١)
(۱)
ولقد رأينا من قبل كيف أن الحنفية لم يمكنهم ـ في نظر الآخرين - التزام قاعدنهم في عدم حمل المطلق على المقيد في حالة اتحاد الموضوع والحكم ، واختلاف السبب في الاطلاق والتقييد ، فلم يوجبوا الزكاة إلا السائمة من النعم مع وجود الاطلاق عن السوم إلى جانب التقييد به
في
في النصوص
·
ثم إن وحدة كلام الله تعالى منها قيل في شأنها، فهي بمعنى تاخي الأحكام وتجانسها واقعة ومحققة . ففي القتل والظهار ، الكفارة في كل منها كفارة عن ذنب ، وقد أوجب الله في إحداهما أن تكون عتق رقبة مؤمنة والمعنى الذي من أجله كان ذلك - وهو تحرير رقاب المؤمنين نظراً لأخوتهم بسبب الإيمان - متحقق في الظهار فوجب في كفارته أن يكون الحكم كذلك
وعلى أية حال : فان اتحاد الحكم بين المطلق والمقيد يقتضي - كما قال الشوكاني - حصول التناسب بينها بجهة الحمل قال رحمه الله : ( ولا نحتاج في مثل ذلك إلى هذا الاستدلال البعيد فالحق ما ذهب اليه القائلون بالحمل (۲) )
(۱) راجع « تخريج الفروع على الأصول » بتحقيق المؤلف : ( ص ١٣٤ ) . (۲) راجع « إرشاد الفحول » : ( ص ١٥٥ ) أسباب اختلاف
، >>
•
-
۲۳۰
للخفيف : ( ص ۱۲۸ )
((
الفقراء
الكتاب — ص ٢٢٩