تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٣٩

ومن هنا فان القائلين بحمل المطلق على المقيد بما أحاطوه من ضوابط لم يخرجوا على قواعدهم في ذلك ، حتى رأينا إماماً كالقرافي المالكي يؤكد هذا المعنى ويدافع عنه . قال رحمه الله : ( وكان قاضي القضاة صدر الدين الحنفي يقول : ان الشافعية تركوا أصلهم لا لموجب فيما ورد عن رسول الله : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب ) وورد ( أولاهن بالتراب ، فقوله : ( إحداهن ، مطلق ، وقوله عليه السلام : أولاهن ، مقيد بكونه أولاً ، ولم يحملوا المطلق على المقيد فيعينوا الأولى بل أبقوا الاطلاق على اطلاقه ... ثم قرر القراني أن هذا لا يلزمهم - يعني الشافعية - لأجل قاعدة أصولية مذكورة في هذا الباب ، وهي أنا إذا قلنا بحمل المطلق على المقيد ، فورد المطلق مقيداً بقيدين متضادين فتعذر الجمع بينها تساقطا ، فان اقتضى القياس الحمل على أحدهما ترجح ، وفي هذا الحديث ورد المطلق فيه مقيداً بقيدين متضادين ، فورد ( أولاهن ) وورد ، فتساقطا وبقي و احداهن ، على إطلاقه فلم يخالف أخراهن الشافعية أصولهم (١) ) (۱) انظر « الفروق » للقرافي. المسألة الأولى من الفرق الحادي والثلاثين ۱۹۳ ) قلت ذكر القاعدة التي ذكرها القرافي الرازي في 147/1 ) - المحصول » والاسنوي في « نهاية السول ، وقد أشرنا إلى ذلك من قريب ۲۳۱ - . ( ۲۲۷/۲ )
الكتاب — ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.