ومن هنا فان القائلين بحمل المطلق على المقيد بما أحاطوه من ضوابط
لم يخرجوا على قواعدهم في ذلك ، حتى رأينا إماماً كالقرافي المالكي يؤكد هذا المعنى ويدافع عنه . قال رحمه الله : ( وكان قاضي القضاة صدر الدين الحنفي يقول : ان الشافعية تركوا أصلهم لا لموجب فيما ورد عن رسول الله : ( إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب ) وورد ( أولاهن بالتراب ، فقوله : ( إحداهن ، مطلق ، وقوله عليه السلام : أولاهن ، مقيد بكونه أولاً ، ولم يحملوا المطلق على المقيد فيعينوا الأولى بل أبقوا الاطلاق على اطلاقه ... ثم قرر القراني أن هذا لا يلزمهم - يعني الشافعية - لأجل قاعدة أصولية مذكورة في هذا الباب ، وهي أنا إذا قلنا بحمل المطلق على المقيد ، فورد المطلق مقيداً بقيدين متضادين فتعذر الجمع بينها تساقطا ، فان اقتضى القياس الحمل على أحدهما ترجح ، وفي هذا الحديث ورد المطلق فيه مقيداً بقيدين متضادين ، فورد ( أولاهن ) وورد ، فتساقطا وبقي و احداهن ، على إطلاقه فلم يخالف
أخراهن الشافعية أصولهم (١) )
(۱) انظر « الفروق » للقرافي. المسألة الأولى من الفرق الحادي والثلاثين ۱۹۳ ) قلت ذكر القاعدة التي ذكرها القرافي الرازي في
147/1 )
-
المحصول » والاسنوي في « نهاية السول ، وقد أشرنا إلى ذلك من قريب
۲۳۱
-
. ( ۲۲۷/۲ )
الكتاب — ص ٢٣٠