تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٣٧

الثاني : أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد ، كما في تقييد ميراث الزوجين بأن يكون بعد الوصية والدين ، وذلك بقوله تعالى : « من بعد وصية توصون بها أو دين ، (۱) مع اطلاق الميراث فيما أطلق فيه ، فيكون ما أطلق من المواريث كلها مقيداً بأن يكون بعد الوصية والدين • الثالث : أن يكون المطلق والمقيد على صورة لا يمكن معها الجمع بينها إلا بالحمل ، لأن إعمالها ما أمكن ، أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما (٢) الرابع : أن لا يذكر مع المقيد قدر زائد يشعر أن القيد إنما كان لأجل ذلك القدر الزائد ، فإذا كان الأمر كذلك ، فالمقطوع به عدم جواز الحمل . الخامس : أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد ؛ فان قام دليل على ذلك لم يصح حمل المطلق على المقيد (۳) رأينا في الموضوع : والذي نراه هو ما ذهب اليه الجمهور في اختلافهم مع الحنفية من حمل المطلق على المقيد فمهما لا ريب فيه أن المقيد ناطق والمطلق ساكت ، فالمقيد أولى أن (۱) ( سورة النساء : . « ۱۲ (٢) ينقل الشوكاني أن أبن الرفعة من الشافعية قد ذكر هذا الشرط في : ( ص ١٦٦ ) كتابه « المطلب » إرشاد الفحول » ( ص ١٦٨ ) الفروق » (190/1): • (۳) راجع التوضيح مع التلويح » : ( ٦٤/١ ( « إرشاد الفحول » : • ۰۰ ۲۲۹ -
الكتاب — ص ٢٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.