الثاني : أن لا يكون للمطلق إلا أصل واحد ، كما في تقييد ميراث الزوجين بأن يكون بعد الوصية والدين ، وذلك بقوله تعالى : « من بعد وصية توصون بها أو دين ، (۱) مع اطلاق الميراث فيما أطلق فيه ، فيكون
ما أطلق من المواريث كلها مقيداً بأن يكون بعد الوصية والدين
•
الثالث : أن يكون المطلق والمقيد على صورة لا يمكن معها الجمع بينها إلا بالحمل ، لأن إعمالها ما أمكن ، أولى من تعطيل ما دل عليه أحدهما (٢) الرابع : أن لا يذكر مع المقيد قدر زائد يشعر أن القيد إنما كان لأجل ذلك القدر الزائد ، فإذا كان الأمر كذلك ، فالمقطوع به عدم جواز الحمل .
الخامس : أن لا يقوم دليل يمنع من التقييد ؛ فان قام دليل على ذلك لم
يصح حمل المطلق على المقيد
(۳)
رأينا في الموضوع
:
والذي نراه هو ما ذهب اليه الجمهور في اختلافهم مع الحنفية من حمل
المطلق على المقيد
فمهما لا ريب فيه أن المقيد ناطق والمطلق ساكت ، فالمقيد أولى أن
(۱) ( سورة النساء :
. « ۱۲
(٢) ينقل الشوكاني أن أبن الرفعة من الشافعية قد ذكر هذا الشرط في
:
( ص ١٦٦ )
كتابه « المطلب »
إرشاد الفحول »
( ص ١٦٨ ) الفروق »
(190/1):
•
(۳) راجع التوضيح مع التلويح » : ( ٦٤/١ ( « إرشاد الفحول » :
•
۰۰ ۲۲۹ -
الكتاب — ص ٢٢٨