المطلب الثاني
شروط حمل المطلق على المقيد
لقد أحاط القائلون بجمل المطلق على المقيد مذهبهم بإطار من الاحتراس
والدقة ، فاشترطوا للحمل شروطاً أوصلها الشوكاني في « ارشاد الفحول »
إلى سبعة (١) ، معظمها متفق عليه ، نذكر أهمها فيما يلي
D
:
الأول : أن يكون المقيد من باب الصفات ، مع ثبوت الذوات في الموضعين ، فأما في اثبات أصل الحكم من زيادة أو عدد : فلا يحمل المطلق
على المقيد
•
وذلك كما في إيجاب غسل الأعضاء الأربعة بقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ، مع الاقتصار على عضوين في التيمم بقوله سبحانه : ( فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ، فان الاتفاق حاصل على أن المطلق لا يحمل على المقيد في هذين النصين في آية الوضوء ، وذلك لأن في الحمل اثبات حكم لم يذكر وحمل المطلق على المقيد يختص - كما ذكرنا - بالصفات
(۱) انظر « البرهان » للزركشي : ( ١٠/٢ ۱۸ ) « إرشاد
-
الفحول » : ( ص ١٦٦
. ( ١٦٧
-
- TTA -
الكتاب — ص ٢٢٧