وبين القول بالحمل قياساً ، ما ذكره الرازي في « المحصول ، حيث قال : ) إذا أطلق الحكم في موضع وقيد مثله في موضعين بقيدين متضادين كيف يكون حكمه ؟ مثاله : قضاء رمضان الوارد مطلقاً في قوله سبحانه و فعدة من أيام أخر ، وصوم التمتع الوارد مقيداً بالتفريق في قوله « فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ، وصوم كفارة الظهار الوارد مقيداً بالتتابع في قوله ( فصيام شهرين متتابعين ، قال : فمن زعم أن المطلق يتفيد بالمقيد لفظاً ترك المطلق ههنا على اطلاقه لأنه ليس تقييده بأحدهما أولى من تقييده بالآخر، ومن حمل المطلق على المقيد للقياس حمله ههنا على ما كان القياس عليه أولى ) . وهذه قاعدة يظهر أثرها في كثير
من
الأحكام
(۱)
وقد منع الحنفية الحمل عن طريق القياس أيضاً ، لأن القياس يجب ألا يعارضه مقتضى نص في المقيس ، وحمل المطلق على المقيد هنا رفع لما اقتضاه المطلق من إجزاء المقيد وغيره ، وحكم بأن غير المقيد لا يجزىء ، مثالنا : حين نحمل المطلق على المقيد ، لا يخرج المكلف عن العهدة إلا بتحوير الرقبة المقيدة بالإيمان ، حتى في كفارة الظهار . وهذا رفع لما يقتضيه
فقي
المطلق من إجزاء أي رقبة ، سواء أكانت مؤمنة أم لم تكن (٢)
(۱)
المحصول » الرازي مخطوط دار الكتب المصرية « نهاية السول » للاسنوي : ( ۱۸۱/۲ ) مع البدخشي « إرشاد الفحول » للشوكاني : ( ص ١٥٦ ) . (۲) راجع « أصول البزدوي مع كشف الأسرار »
( ٦٠٨/٢ ) :
فتح القدير » لابن الهمام : ( ٢٣٥/٣ ) ( التحرير مع التقرير والتحبير
- ۲۲۷
—
•
( ٢٩٦/١ ) فما بعدها
الكتاب — ص ٢٢٦