كالشيرازي ، والرازي ، والبيضاوي من المتأخرين وبعض المالكية ، وأبي الخطاب من الحنابلة فهم كما قدمنا - لا يوجبون القياس كلما وجد مطلق ومقيد ، وانما يرون حمل المطلق على المقيد فيها نحن فيه ، من طريق القياس ، إذا توفرت علة جامعة بين المطلق والمقيد (1)
وذلك ما جزم به البيضاوي في ( المنهاج ، ، حين قرر أنه إن حصل قياس صحيح مقتض لتقييد المطلق قيد ، كاشتراك الظهار والقتل الخطأ في خلاص الرقبة المؤمنة عن قيد الرق لتشوف الشارع اليه ، وإن لم يحصل ذلك فلا (۱)
ومثله ما جاء في ( جمع الجوامع ، من تعليل الحمل باشتراك الكفارتين في القتل الخطأ والظهار بحومة سببها (۲) فلا تكون الكفارة إلا بتحقيق الغاية العلوية وهي خلاص الرقبة المؤمنة ، لما ثبت من تشوف الشارع اليه وطلبه بتأكيد ، فلولا هذا الاشتراك لم يقولوا بالحمل .
وهكذا يرى القائلون بالحمل عن طريق القياس ، أن ذلك قد توفر في نصي هاتين الكفارتين ، فلا يكون الخروج من العهدة إلا بتحرير الرقبة المؤمنة التي حرص الشارع كل الحرص على تحريرها ، فهو مع حرصه على تحرير الرقاب الأخرى ، يرى أن المؤمنة أولى وأحرى .
هذا : ومن ثمرات الاختلاف بين القول بحمل المطلق على المقيد لفظاً ،
(۱) راجع « المنهاج البيضاوي وشرحه للاسنوي » : ( ۱۷۰/۲ - ۱۷۱ ) مع البدخشي . وانظر « اللمع » للشيرازي : ( ص ٢٥
(۲) راجع « جمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه المحلي » : ( ٤٨/٢ - ٤٩ ) و « حاشية البناني مع تعليقات الشربيني »
- ٢٢٦ -
الكتاب — ص ٢٢٥