ذلك مخالف للروايات اجمع ) ثم أورد عدة نصوص عن القوم تؤيد مايقول . منها ما نقله عن شيخ الإسلام خواهر زاده رحمه الله في شرح كتاب الصوم : إنما لا يحمل المطلق على المقيد عندنا إذا وجد القيد والاطلاق في سبب الحكم كما في صدقة الفطر ، أو في نوعين مختلفين من حكم السبب كما في كفارة الظهار ، فإنه ذكر الاعتاق والصوم فيها مقيدين بالقبيلة على المسيس والاطعام مطلقاً ولم يحمل المطلق على المقيد ، فأما إذا وردا في شيء واحد من حكم السبب فانه يحمل المطلق على المقيد كما في حديث الأعرابي : قال له النبي : «صم شهرين متتابعين ، وروي أنه قال له
وهذا لأن الحكم الواحد لا يجوز أن يكون مطلقاً ومقيداً
> :
+
صم
شهرين )
قال : ( وذكر شمس الأئمة رحمه الله في شرح كتاب الزكاة في أثناء مسألة ، أن المطلق محمول على المقيد في هذا الباب ، لأنها في حادثة واحدة في حكم واحد . وذكر في شرح كتاب الأيمان في اشتراط التتابع في صوم كفارة اليمين ، وههنا المطلق والمقيد في الحكم وهو الصوم الواجب كفارة وبين التتابع والتفرق منافاة في حكم واحد ، فمن ضرورة ثبوت صفة التتابع أن لا يبقى مطلقاً ) (١) .
(
القائلون بالحمل قياساً وموقف الحنفية منهم :
أما الذين يقولون بالحمل عن طريق القياس - وهم من محققي الشافعية -
(۱) انظر أصول البزدوي » : ( ٦٠٩/٢ - ٦١٠ ) .
النصوص م - ١٥
٢٢٥ -
―
الكتاب — ص ٢٢٤