عن غير المؤمنة ، بل هو ساكت عنها ، فلا تنافي بين المطلق والمقيد ،
ولا داعي للحمل
(۱)
ولذلك ردوا هذه الحجة السابقة بما ردوا به مفهوم المخالفة ، حتى إن فخر الإسلام البزدوي بعد رد مفهوم المخالفة بأنواعه كحجة شرعية قال : ) وأبعد من هذه الجملة ما قاله الشافعي من حمل المطلق على المقيد في حادثة واحدة بطريق الدلالة ) (٢)
و معنى كلامه - كما يرى عبد العزيز البخاري - أنه إذا كان الخطأ من وجه واحد وهو إضافة النقي إلى النص الموجب -
-
المخالفه في مفهوم فهو في حمل المطلق على المقيد أبعد عن الصواب ، لأن الخطأ فيه من وجهين : أولهما - اضافة النفي إلى النص الموجب . والثاني – إبطال
الاطلاق بما هو ساكت (۳)
على أنه مما يجب التنبه إليه ، أن فخر الإسلام البزدوي عندما أراد أن ينفي القول بحمل المطلق على المقيد في الصورة المذكورة ، جاء في كلامه ) وعندنا لا يحمل المطلق على المقيد أبداً ( مما اضطر الكاتبين إلى تأويل قوله : ( أبداً ) أنه لا يعني نفي الحمل بالكلية . قال عبد العزيز البخاري في شرحه لكلامه : ( ولا تلتفت إلى ما توهم البعض أن المراد نفي الحمل بالكلية وإن كان القيد والإطلاق في حكم واحد في حادثة واحدة ، فإن
(۱) راجع « كشف الأسرار على أصول البزدوي » : ( ٦٠٩/٢ - ٦١٠ ) . (۲) راجع « أصول البزدوي مع كشف الأسرار » : ( ٦٠٨/٢ ) ما بعدها (۳) ( أصول البزدوي : : ) ٦٠٩/٢ - ١١٠ ) فا بعد . » (
٢٢٤ -
الكتاب — ص ٢٢٣