يجعل أصلا يبنى المطلق عليه ، وبذلك يكون المقيد صارف ] للمطلق عن
إطلاقه ومبيناً المواد منه (1)
المخالفة فيها نحن فيه
أثر مفهوم وأنت ترى أن هذه الحجة قائمة على اعتبار مفهوم المخالفة ، والواقع أن الاختلاف فيا نحن فيه يرجع إلى الاختلاف في ذلك المفهوم ، فقوله تعالى في شأن كفارة الظهار : ( فتحرير رقبة ، يدل على إجزاء كل من الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة ، وقوله في شأن كفارة القتل الخطأ « فتحرير رقبة مؤمنة » يدل بمنطوقه على إجزاء الرقبة المؤمنة ، ويدل بمفهومـــــه عند القائلين به - على عدم إجزاء الرقبة غير المؤمنة ، لانتفاء
المخالف
القيد الذي قيد به الحكم في المنطوق
•
وعلى ذلك يرى بين النصين تعارض في الرقبة غير المؤمنة ، إذ النص المطلق يدل على أنها تجزىء في الكفارة . والنص المقيد يدل على أنهــا لا تجزىء ، فيجب حمل المطلق على المقيد . وعندها يشترط لتكون الرقبة مجزئة في كفارة الظهار وفي كفارة القتل الخطأ ، أن تكون مؤمنة . أما الحنفية - وهم ينكرون مفهوم المخالفة - : فتقييد و الرقبة ، في كفارة القتل الخطأ بوصف الإيمان ، لا يدل عندهم على أن حكم ما عداها بخلافها ؛ فالنص يدل على إجزاء الرقبة المؤمنة ، ولكنه لا ينفي الجواز
(1) انظر « جمع الجوامع مع شرحه للمحلي وحاشيته للبناني » : ( ٤٨/٢ - ٤٩ ) « منهاج البيضاوي مع نهاية السول الاسنوي » : ( ۱۷۰/۲
التوضيح مع التلويح »
. ( ٦٥
-
٦٤/١ ) :
( ۱۷۱ -
-
۲۲۳ -
الكتاب — ص ٢٢٢