وعلى هذا فاعتبار الوحدة في كلام الله إنما يكون عند الحاجة إلى
التفسير ، وهذه الحاجة قد تكون عندما يؤدي العمل بكل من المطلق والمقيد إلى التنافي ، كما إذا كان كل من الحكم والسبب الذي بني عليه في النصوص المختلفة متحداً ، أما فيما نحن فيه من اختلاف السبب الذي بني عليه الحكم في هذه النصوص فلا حاجة لاعتبار الوحدة لعدم التنافي
كما سلف
ولقد كان إمام الحرمين شديد الوطأة على من احتجوا بوحدة كلام الله على حمل المطلق على المقيد ههنا واعتبر كلامهم من الهذيان لأن كلام الله
فيه الأحكام المختلفة المتباينة من نفي وإثبات وأمر وزجر
الوحدة مع
الأحكام المتغايرة أمر غير مقبول
...
فادعاء
قال رحمه الله : ( إن هذا الاستدلال من فنون الهذيان ، فإن قضايا
الألفاظ في كتاب الله مختلفة متباينة ، لبعضها حكم التعلق والاختصاص ، الاستقلال والانقطاع ، فمن ادعى تنزيل جهات الخطاب على حكم واحد - مع العلم بأن كتاب الله فيه النفي والإثبات ، والأمر
ولبعضها
والزجر
―
فقد ادعى أمراً عظيما ) (١)
ومما احتجوا به أيضاً : أن المطلق ساكت عن ذكر القيد ، فلا يدل عليه ولا ينفيه ، والسكوت عدم . أما المقيد فهو ناطق بالقيد الذي يوجب الجواز عند وجوده ، وبنفيه عند عدمه ، فكان كالمفسر ، فكان أولى أن
·
(۱) راجع « البرهان » مخطوطة دار الكتب المصرية البرهان في علوم القرآن » للزركشي : ( ١٧/٢ ) إرشاد الفحول » للشوكاني : ( ص ١٥٤ ) .
۲۲۲
-
الكتاب — ص ٢٢١