مأمون فها نحن فيه من اختلاف السبب ؛ فالشارع في خطابه أوجب الرقبة على إطلاقها في موضع وأوجبها مقيدة بالإيمان في موضع ، وليس في ذلك
من تعارض ، والعمل بكل من الحكمين يمكن بدون أي تناف (١) . أما القائلون يحمل المطلق على المفيد دون شرط في هذه الصورة : فقد اعتبروا ذلك من باب المحذوف الذي سبق إلى الفهم معناه كما في قول الشاعر : نحن بما عندنا وأنت ما عندك راض والرأي مختلف
أي نحن بما عندنا راضون
ولما احتج به هؤلاء على اعتبار المطلق محمولاً على المقيد ههنا : أن القرآن كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض ، فإذا وردت كلمة في القرآن مبينة حكماً من أحكامه ، فلا بد أن يكون الحكم واحداً في كل موضع تذكر فيه الكلمة ، فإذا نص على الإيمان في كفارة القتل لزم هذا الإيمان في كفارة الظهار أيضاً ، كان القيد متصل به كذلك لئلا يكون هناك تخالف بين النصوص الواردة في حكم واحد
،
ولكن يرد على هذه الحجة أن القرآن كالكلمة الواحدة في أنها لا تتناقض ، لا في كل شيء ، وإلا وجب أن يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد (٢)
(۱) راجع « أصول البزدوي مع كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري :
(704/4)
،
فتح القدير » لابن الهمام :
. ( ۲۳۰/۳ )
•
(۲) راجع ( المنهاج » للبيضاوي مع « شرحه » للاسنوي : ( ۱۷۰/۲ ) التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ١ / ٢٩٦ ) ( البرهان في علوم القرآن » »
- ۲۲۱-
( */A、 ) ·
:
للزركشي
الكتاب — ص ٢٢٠