تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٢٩

مأمون فها نحن فيه من اختلاف السبب ؛ فالشارع في خطابه أوجب الرقبة على إطلاقها في موضع وأوجبها مقيدة بالإيمان في موضع ، وليس في ذلك من تعارض ، والعمل بكل من الحكمين يمكن بدون أي تناف (١) . أما القائلون يحمل المطلق على المفيد دون شرط في هذه الصورة : فقد اعتبروا ذلك من باب المحذوف الذي سبق إلى الفهم معناه كما في قول الشاعر : نحن بما عندنا وأنت ما عندك راض والرأي مختلف أي نحن بما عندنا راضون ولما احتج به هؤلاء على اعتبار المطلق محمولاً على المقيد ههنا : أن القرآن كالكلمة الواحدة في وجوب بناء بعضه على بعض ، فإذا وردت كلمة في القرآن مبينة حكماً من أحكامه ، فلا بد أن يكون الحكم واحداً في كل موضع تذكر فيه الكلمة ، فإذا نص على الإيمان في كفارة القتل لزم هذا الإيمان في كفارة الظهار أيضاً ، كان القيد متصل به كذلك لئلا يكون هناك تخالف بين النصوص الواردة في حكم واحد ، ولكن يرد على هذه الحجة أن القرآن كالكلمة الواحدة في أنها لا تتناقض ، لا في كل شيء ، وإلا وجب أن يتقيد كل عام ومطلق بكل خاص ومقيد (٢) (۱) راجع « أصول البزدوي مع كشف الأسرار » لعبد العزيز البخاري : (704/4) ، فتح القدير » لابن الهمام : . ( ۲۳۰/۳ ) • (۲) راجع ( المنهاج » للبيضاوي مع « شرحه » للاسنوي : ( ۱۷۰/۲ ) التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ١ / ٢٩٦ ) ( البرهان في علوم القرآن » » - ۲۲۱- ( */A、 ) · : للزركشي
الكتاب — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.