القتل الخطأ وكفارة الظهار متحد وهو تحرير الرقبة ، ولكن السبب الحكم مختلف ، فهو في الأول : القتل الخطأ ، وفي الثاني : إرادة المتظاهر
العود إلى الاستمتاع بزوجته حيث يحنث بيمينه
فالحنفية لا يحملون المطلق على المقيد في النصين ، ويوجبون العمل بكل منهما حيث ورد ، ففي كفارة الظهار تجزىء الرقبة الكافرة ، عملا بالمطلق الوارد في شأنها وهو قوله تعالى : ( فتحرير رقبة ، أما في كفارة القتل
الخطأ
: فلا تجزىء إلا الرقبة المؤمنة ، عملا بالمقيد الوارد في شأنها وهو
قوله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة (١)
•
أما القائلون بحمل المطلق على المقيد : فاعتبروا أن آية القتل الخطأ قد. قيدت إطلاق آية الظهار ؛ ففي كلا الكفارتين : كفارة القتل الخطأ وكفارة الظهار لا تجزىء إلا الرقبة المؤمنة (٢)
وحجة الحنفية - كما ذكرنا سابقاً في حالة اتحاد الموضوع والحكم واختلاف السبب - أن الأصل التزام ما جاء به الشارع من دلالات ألفاظه على الأحكام ، فكل نص حجة قائمة بذاتها ، والتقيد بلا دليل عدول عن هذا الاعتبار ، ولذلك فلا يلجأ إلى حمل المطلق على المقيد إلا عند التنافي بين الحكمين ، بحيث يؤدي العمل بكل منها إلى التناقض ، وهذا
«
--
78/1 ) =
(۱) راجع « التوضيح مع التلويح ٦٥ ) « التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ٢٩٦/١ ) « الهداية مع فتح القدير » : ( ٣٣٤/٣ ) فا بعدها . « الهداية مع نتائج الأفكار »
( ٢٥٢/١ ) :
(۲) راجع « جمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه للجلال المحلي وحاشية
البناني - ) ٥١/٢ ) فا بعدها ، المهذب » للشيرازي : ( ١١٤/٢ - ١١٥ ) .
-
۲۲۰ -
الكتاب — ص ٢١٩