مع
الشوكاني الذي اعتبره أبعدها عن الصواب (۱) ، إذ ما الحكمة في أن تفسير النصوص روح الحرج والتغليظ ، والله تعالى يقول : ه وما
تجعل عليكم في الدين من حرج ، ؟
المذاهب الأساسية في الموضوع
:
وهكذا يكون لدينا في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب ثلاثة مذاهب أساسية هي :
-
1
عدم جواز الحمل لفظاً دون شرط
.
۲ - وجوب الحمل لفظاً دون شروط فيكون الحمل لغة من طريق اللفظ . ٣ - وجوب الحمل عن طريق القياس حين تتوفر العلة المشتركة بين
المطلق والمقيد
هذا
:
والمثال لما نحن في صدده قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ
:
ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ، وقوله تعالى في كفارة
الظهار
:
ه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير
رقبة من قبل أن يتماسا ، (٢)
أما
فإن الرقبة المطلوب تحريرها وردت في النص الأول مقيدة بالإيمان ، في النص الثاني : فقد وردت مطلقة من هذا القيد ، والحكم في كفارة
(۱) راجع « إرشاد الفحول » للشوكاني : ( ص
(
(۲) راجع «أحكام القرآن » للشافعي جمع أبي بكر البيهقي : ( ٢٣٦/١ )
الأم »
النقي
―
٢٦٦ ،
۲۲
-
۲۱/۷ ) :
. ( ۳۸۷/۸ ) :
- ۲۱۹ -
٢٦٧ ) « سنن البيهقي مع الجوهر
الكتاب — ص ٢١٨