تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٢٧

مع الشوكاني الذي اعتبره أبعدها عن الصواب (۱) ، إذ ما الحكمة في أن تفسير النصوص روح الحرج والتغليظ ، والله تعالى يقول : ه وما تجعل عليكم في الدين من حرج ، ؟ المذاهب الأساسية في الموضوع : وهكذا يكون لدينا في حمل المطلق على المقيد عند اتحاد الحكم واختلاف السبب ثلاثة مذاهب أساسية هي : - 1 عدم جواز الحمل لفظاً دون شرط . ۲ - وجوب الحمل لفظاً دون شروط فيكون الحمل لغة من طريق اللفظ . ٣ - وجوب الحمل عن طريق القياس حين تتوفر العلة المشتركة بين المطلق والمقيد هذا : والمثال لما نحن في صدده قوله تعالى في كفارة القتل الخطأ : ومن قتل مؤمناً خطاً فتحرير رقبة مؤمنة ، وقوله تعالى في كفارة الظهار : ه والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ، (٢) أما فإن الرقبة المطلوب تحريرها وردت في النص الأول مقيدة بالإيمان ، في النص الثاني : فقد وردت مطلقة من هذا القيد ، والحكم في كفارة (۱) راجع « إرشاد الفحول » للشوكاني : ( ص ( (۲) راجع «أحكام القرآن » للشافعي جمع أبي بكر البيهقي : ( ٢٣٦/١ ) الأم » النقي ― ٢٦٦ ، ۲۲ - ۲۱/۷ ) : . ( ۳۸۷/۸ ) : - ۲۱۹ - ٢٦٧ ) « سنن البيهقي مع الجوهر
الكتاب — ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.