تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٢٦

واختار أبو إسحاق بن شاقلا عدم جواز الحمل ، فيعمل بكل من المطلق والمقيد في موضعه ، وذكر ابن قدامة المقدسي أنه روي عن أحمد رحمه الله ما يدل على ذلك · وقال أبو الخطاب (۱) : إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا وبهذا يكون للحنابلة ثلاثة أقوال : قول يتفقون فيه مع الحنفية ، وهو القول بعدم الحمل . قول يتفقون فيه مع جمهور الشافعية ، وهو القول بالحمل مطلقاً • قول يتفقون فيه مع بعض محققي الشافعية ، وهو القول بالحمل إذا توفر القياس (٢) هذا : وقد نقل الشوكاني مذهباً يقوم على أن يعتبر أغلظ الحكمين في المقيد ، فإن كان الحكم المقيد أغلظ ، حمل المطلق على المقيد ، ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل ، لأن التغليظ إلزام ، وما تضمنه الإلزام لا سقط التزامه باحتمال وكان عجيباً أن يعتبر الماوردي هـذا المذهب أولى المذاهب ، ونحن (۱) هو محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني من رجال الطبقة السادسة في المذهب الحنبلي ومن أصحاب القاضي أبي يعلى توفي سنة ٥١٦ ه . (۲) راجع «روضة الناظر » :( ٢ / ١٩٤ ) « القواعد والفوائد لعلاء الدين بن اللحام : ( ص ۲۸۰ ) فما بعدها المدخل إلى الأصولية مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لعبد القادر بدران : ( ص • . ( ۱۲۱ – ۱۲۰ - ۲۱۸ --
الكتاب — ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.