واختار أبو إسحاق بن شاقلا عدم جواز الحمل ، فيعمل بكل من المطلق والمقيد في موضعه ، وذكر ابن قدامة المقدسي أنه روي عن أحمد
رحمه الله ما يدل على ذلك
·
وقال أبو الخطاب (۱) : إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا
وبهذا يكون للحنابلة ثلاثة أقوال :
قول يتفقون فيه مع الحنفية ، وهو القول بعدم الحمل .
قول يتفقون فيه مع جمهور الشافعية ، وهو القول بالحمل مطلقاً
•
قول يتفقون فيه مع بعض محققي الشافعية ، وهو القول بالحمل إذا
توفر القياس (٢)
هذا : وقد نقل الشوكاني مذهباً يقوم على أن يعتبر أغلظ الحكمين في المقيد ، فإن كان الحكم المقيد أغلظ ، حمل المطلق على المقيد ، ولا يحمل على إطلاقه إلا بدليل ، لأن التغليظ إلزام ، وما تضمنه الإلزام لا سقط التزامه باحتمال
وكان عجيباً أن يعتبر الماوردي هـذا المذهب أولى المذاهب ، ونحن
(۱) هو محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني من رجال الطبقة السادسة في المذهب الحنبلي ومن أصحاب القاضي أبي يعلى توفي سنة ٥١٦ ه .
(۲) راجع «روضة الناظر » :( ٢ / ١٩٤ ) « القواعد والفوائد لعلاء الدين بن اللحام : ( ص ۲۸۰ ) فما بعدها المدخل إلى
الأصولية
مذهب الإمام أحمد بن حنبل » لعبد القادر بدران : ( ص
•
. ( ۱۲۱ – ۱۲۰
- ۲۱۸
--
الكتاب — ص ٢١٧