تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٢٥

لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائداً إليها ولا يعدل إلى غيره (1) ٣ - وقد اختلف النقل عن المالكية : فقال التلمساني منهم : ( وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم : فإنه يحمل المطلق على المقيد بجامع ، وقيل : بغير جامع ، ولا يحمل إن لم يكن جامع ( ) (۲) ونقل الشوكاني عن القاضي عبد الوهاب من المالكية أيضاً ، أن أكثر المالكية لا يجيزون حمل المطلق على المقيد ، دون تفصيل + كما أن ابن قدامة المقدسي من الحنابلة : ذكر في كتابه ( روضة الناظر ، عن المالكية القول بالحمل دون أي تفصيل أيضاً ، وتابعه في ذلك شارحه ابن بدران (۳) ونرى من نقل التلمساني والقاضي عبد الوهاب ، أن المالكية إجمالاً يقولون بالحمل إذا توفرت العلة الجامعة ، ولعلهم في ذلك يلتقون مع بعض محققي الشافعية الذين أوردنا مذهبهم آنفاً - { أما الحنابلة : فقد اختلفوا في الحمل أو عدمه فالقاضي أبو يعلى (٤) يرى في هذه الصورة حمل المطلق على المقيد وتقييده به .. (۱) و البحر المحيط » المزركشي ، « إرشاد الفحول » : ( ص ١٥٤ ) . (۲) « مفتاح الوصول » للتلمساني : ( ص ٦٢ ) (۳) انظر « روضة الناظر ونزهة الخاطر (٤) هو القاضي محمد بن الحسين بن محمد أعلام الحنابلة في الأصول ، والفروع من ' بن • - ١٩٣/٢ ) ( : -(198 من خلف الفراء أبو يعلى ، والحديث ، وأصول الدين له كثير المصنفات جاء على ذكرها ولده محمد في « طبقات الحنابلة « • منها « أحكام القرآن » و « عيون المسائل » و « الأحكام السلطانيه » و « فضائل أحمد توفي رحمه الله سنة ٤٥٨ ه . - ۲۱۷ -
الكتاب — ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.