لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد فيها عائداً إليها ولا يعدل إلى غيره (1) ٣ - وقد اختلف النقل عن المالكية : فقال التلمساني منهم : ( وأما إن اختلف السبب واتحد الحكم : فإنه يحمل المطلق على المقيد بجامع ، وقيل : بغير جامع ، ولا يحمل إن لم يكن جامع ( )
(۲)
ونقل الشوكاني عن القاضي عبد الوهاب من المالكية أيضاً ، أن أكثر المالكية لا يجيزون حمل المطلق على المقيد ، دون تفصيل
+
كما أن ابن قدامة المقدسي من الحنابلة : ذكر في كتابه ( روضة الناظر ، عن المالكية القول بالحمل دون أي تفصيل أيضاً ، وتابعه في ذلك شارحه ابن بدران (۳)
ونرى من نقل التلمساني والقاضي عبد الوهاب ، أن المالكية إجمالاً يقولون بالحمل إذا توفرت العلة الجامعة ، ولعلهم في ذلك يلتقون مع بعض محققي الشافعية الذين أوردنا مذهبهم آنفاً
-
{
أما الحنابلة : فقد اختلفوا في الحمل أو عدمه
فالقاضي أبو يعلى (٤) يرى في هذه الصورة حمل المطلق على المقيد وتقييده به
..
(۱) و البحر المحيط » المزركشي ، « إرشاد الفحول » : ( ص ١٥٤ ) .
(۲) « مفتاح الوصول » للتلمساني : ( ص ٦٢ )
(۳) انظر « روضة الناظر ونزهة الخاطر
(٤) هو القاضي
محمد
بن الحسين بن محمد
أعلام الحنابلة في الأصول ، والفروع
من
'
بن
•
-
١٩٣/٢ )
( :
-(198
من
خلف الفراء أبو يعلى ، والحديث ، وأصول الدين له كثير
المصنفات جاء على ذكرها ولده محمد في « طبقات الحنابلة
«
•
منها « أحكام
القرآن » و « عيون المسائل » و « الأحكام السلطانيه » و « فضائل أحمد
توفي رحمه الله سنة ٤٥٨ ه .
- ۲۱۷ -
الكتاب — ص ٢١٦