أو
ولقد اختلفت أنظار العلماء حول حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة
عدمه
1
—
فذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد هنا وإنما يعمل بكل منها ، فالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده
(۱)
۲ - وذهب الشافعية إلى حمل المطلق على المقيد ، ولكنهم كانوا في ذلك فريقين : فالجمهور منهم يرون الحمل دون شروط فهو حمل من طريق اللفظ
وبعض المحققين منهم كالشيرازي والبيضاوي من المتأخرين يرون تقييد.
•
المطلق بالقياس على المقيد ، وهم لا يدعون وجوب هذا القياس ولكن
يقولون : إن حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا
.
وإذن فهؤلاء المحققون يرون حمل المطلق على المقيد إذا توفرت العملة الجامعة بينها ، وإلا فلا يقيدون المطلق بالمقيد ، واعتبر الرازي هذا المذهب. أعدل المذاهب ونسبه الآمدي وغيره إلى الإمام الشافعي
(۲)
وقد نقل عن بعض الشافعية ، أن حمل المطلق على المقيد من جنسه. موقوف على الدليل ؛ فإن قام الدليل على تقييده قيد ، وإن لم يقم الدليل ، صار كالذي لم يرد فيه نص ، فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة
--
وقد رد الزركشي هذا المذهب حيث قال : ( وهذا أفسد المذاهب
(۱) راجع « التوضيح مع التلويح » : ( ٦٤/١
D
(۲) راجع ( الإحكام » للآمدي : ( ٧/٣ )
―
( ٦٠
البحر المحيط » للزركشي .
مخطوطة دار الكتب المصرية إرشاد الفحول » للشوكاني : ( ص ١٠٤ ) ..
•
-
٢١٦ -
الكتاب — ص ٢١٥