تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٢٤

أو ولقد اختلفت أنظار العلماء حول حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة عدمه 1 — فذهب الحنفية إلى أن المطلق لا يحمل على المقيد هنا وإنما يعمل بكل منها ، فالمطلق على إطلاقه والمقيد على تقييده (۱) ۲ - وذهب الشافعية إلى حمل المطلق على المقيد ، ولكنهم كانوا في ذلك فريقين : فالجمهور منهم يرون الحمل دون شروط فهو حمل من طريق اللفظ وبعض المحققين منهم كالشيرازي والبيضاوي من المتأخرين يرون تقييد. • المطلق بالقياس على المقيد ، وهم لا يدعون وجوب هذا القياس ولكن يقولون : إن حصل القياس الصحيح ثبت التقييد وإلا فلا . وإذن فهؤلاء المحققون يرون حمل المطلق على المقيد إذا توفرت العملة الجامعة بينها ، وإلا فلا يقيدون المطلق بالمقيد ، واعتبر الرازي هذا المذهب. أعدل المذاهب ونسبه الآمدي وغيره إلى الإمام الشافعي (۲) وقد نقل عن بعض الشافعية ، أن حمل المطلق على المقيد من جنسه. موقوف على الدليل ؛ فإن قام الدليل على تقييده قيد ، وإن لم يقم الدليل ، صار كالذي لم يرد فيه نص ، فيعدل عنه إلى غيره من الأدلة -- وقد رد الزركشي هذا المذهب حيث قال : ( وهذا أفسد المذاهب (۱) راجع « التوضيح مع التلويح » : ( ٦٤/١ D (۲) راجع ( الإحكام » للآمدي : ( ٧/٣ ) ― ( ٦٠ البحر المحيط » للزركشي . مخطوطة دار الكتب المصرية إرشاد الفحول » للشوكاني : ( ص ١٠٤ ) .. • - ٢١٦ -
الكتاب — ص ٢١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.