تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢٢٣

فالحكم في النصين مختلف ، وهو وجوب الغسل في النص الأول ، ووجوب المسح في النص الثاني ، والسبب في الحكمين متحد ؛ فهو في الوضوء والتيمم : القيام إلى الصلاة وإرادتها ، وجاء لفظ الأيدي مقيداً بالموافق في النص الأول ، كما جاء مطلقاً عن هذا القيد في النص الثاني . فلم يكن خلاف بين العلماء في عدم حمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء . وكان مقتضى هذا أن يكون الواجب في التيمم مسح اليدين كلهما ، فلا يجزىء المكلف إلا ذلك . غير أن هذا الاطلاق في آية التيمم ورد في السنة - كما مر بنا من قبل ما دل على تقييده بالمرافق كما في حديث ابن عمر وجابر الذي أخذ به المالكية والحنابلة (١) - -- وعلى أية حال ، لقد بينت السنة آية التيمم فقيدت إطلاقها تقييداً اختلفت الأنظار في تحديده بناء على القدر الذي جاءت به السنة التي تبين عن الله ما أراد . فالمالكية والحنابلة يجزىء عندهم في التيمم مسح الكفين ، بينما لا يجزىء عند الحنفية والشافعية إلا مسح الذراعين (۲) د ( أما الصورة الرابعة التي تنطوى تحت حالة الاطلاق والتقيد في د) الحكم: : فهي : أن يكون الحكم في النصين متحداً ، ويكون السبب الذي بني عليه الحكم في كل منهما مختلفاً (۱) انظر ما سلف ) ٢ / ٢١٠ ) فما بعدها (۲) انظر ما سلف ( ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ ) -410-
الكتاب — ص ٢١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.