فالحكم في النصين مختلف ، وهو وجوب الغسل في النص الأول ، ووجوب المسح في النص الثاني ، والسبب في الحكمين متحد ؛ فهو في الوضوء والتيمم : القيام إلى الصلاة وإرادتها ، وجاء لفظ الأيدي مقيداً بالموافق في النص الأول ، كما جاء مطلقاً عن هذا القيد في النص الثاني
.
فلم يكن خلاف بين العلماء في عدم حمل المطلق في آية التيمم على المقيد في آية الوضوء . وكان مقتضى هذا أن يكون الواجب في التيمم
مسح اليدين كلهما ، فلا يجزىء المكلف إلا ذلك . غير أن هذا الاطلاق في آية التيمم ورد في السنة - كما مر بنا من قبل ما دل على تقييده بالمرافق كما في حديث ابن عمر وجابر الذي أخذ به المالكية والحنابلة (١)
-
--
وعلى أية حال ، لقد بينت السنة آية التيمم فقيدت إطلاقها تقييداً اختلفت الأنظار في تحديده بناء على القدر الذي جاءت به السنة التي تبين عن الله ما أراد .
فالمالكية والحنابلة يجزىء عندهم في التيمم مسح الكفين ، بينما لا يجزىء
عند الحنفية والشافعية إلا مسح الذراعين
(۲)
د ( أما الصورة الرابعة التي تنطوى تحت حالة الاطلاق والتقيد في
د)
الحكم:
: فهي : أن يكون الحكم في النصين متحداً ، ويكون السبب الذي
بني عليه الحكم في كل منهما مختلفاً
(۱) انظر ما سلف ) ٢ / ٢١٠ ) فما بعدها
(۲) انظر ما سلف ( ۲۱۱/۲ - ۲۱۲ )
-410-
الكتاب — ص ٢١٤