كما أن السبب في الحكمين مختلف أيضاً ؛ فهو في الحكم الأول جناية
السرقة ، وفي الحكم الثاني القيام إلى الصلاة وإرادتها
•
فلم يعتبر العلماء المقيد بياناً للمطلق ولم يحملوا المطلق عليه (١)
ولكن الإطلاق في آية السرقة الذي يقتضي قطع يد السارق دون قيد يقيدها قد جاء في السنة ما دل على تقييده بالرسغ ، حيث روي أن النبي الأمر بقطع يد سارق من المفصل
(۲)
ج) والصورة الثالثة لهذه الحال أن يختلف الحكم في النصين ويتحــد السبب الذي بني عليه الحكم في كل منها ، فلا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق أيضاً شأن الصورة السابقة
مثال ذلك : ما جاء في شأن الوضوء من قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ، وقوله في شأن التيمم : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ،
(۱) راجع « التوضيح مع التلويح «
على المنار »
-
٥٣٦/٢ ) :
،
(98/1)
:
شرح ابن ملك
(٢) أخرج ابن عدي في « الكامل » والبيهقي في « السنن الكبرى »
عن عبد الله بن عمرو » قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقاً من المفصل » كما أخرج ابن أبي شيبه في « مصنفه » والبيهقي في « السنن الكبرى » رجاء بن حيوة « أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق من المفصل »
والمراد بالمفصل هنا
-
كما ذكر البيهقي
الكبرى للبيهقي : ( ۲۷۰/۸
-
( ۲۷۱
عن
مفصل الكف . انظر « السنن
:
نصب الراية » للزيلعي
الأحكام
) ۲۸۰/۳ ) فما بعدها . وراجع « تفسير القرطبي »
» (181/9)
:
السلطانية
للقاضي أبي يعلى
ص
( ٢٥٠
- ٢١٤ -
الكتاب — ص ٢١٣