صورة اتحاد الحكم في النصين واتحاد السبب الذي بني عليه الحكم - يبدو
هو المقبول . ذلك لأن اتحاد الحكم والسبب الذي بني عليه الحكم
"
لا يتصور معه اختلاف بالاطلاق والتقييد فذلك يؤدي إلى التنافي ، لأن
-
ما يقتضيه الإطلاق يخالف ما يقتضيه التقييد
فإذا كان المكلف يخرج من عهدة العمل بالمطلق بأن يمتثل في أي فرد. من أفراده ، فانه لا يخرج من العهدة في الحقيقة في المقيد ، إلا بالامتثال في هذا الفرد المعين الذي اقترن به ما أفاد التقييد
--
ب ) وهذه صورة أخرى جرى فيها اتفاق العلماء أيضاً ، ولكن لا على حمل المطلق على المقيد ، بل على عدم حمله عليه : ما إذا اختلف الحكم في النصين واختلف السبب الذي بني عليه الحكم في كل منها. فهذا لا يعتبر المقيد بياناً للمطلق ، ولا يحمل المطلق عليه ، بل يعمل
-
بكل منها حيث ورد ، إذ ليس ما يدعو للحمل فلا ارتباط بينها ولا علاقة ، وقد حكى الاتفاق على ذلك القاضي أبو بكر الباقلاني وإمام الحرمين الجويني ،
(۱)
والكيا الهراسي الطبري وغيرهم "
مثال ذلك قوله تعالى في شأن حد السرقة : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديها ، وقوله في آية الوضوء : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم
إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
فالحكم في هذين النصين مختلف ؛ إذ أنه وجوب القطع في الأول ،
و وجوب الغسل في الثاني
(۱) راجع « إرشاد الفحول » : ( ص ١٥٤ )
. ۲۱۳ -
الكتاب — ص ٢١٢