تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢١٨

فلم يختلف العلماء – أخذا من هذين النصين أن المحرم هو الدم المسفوح لا سواه . وبيان ذلك أن الحكم في النصين واحد ، وهو تحريم تناول الدم ، والسبب واحد ؛ وهو يصيب المرء من الأذى في هذا التناول ، مطلقاً وجاء لفظ « الدم ) في أحد النصين ومقيداً بكونه مسفوحاً في الآخر .. فحمل الأئمة المطلق على المقيد ، فكانت دلالة النصين مجتمعين : أن المحرم ليس هو الدم مطلقاً ، وإنما هو الدم المسفوح ، أما ما يبقى في اللحم والعروق. فانه حلال يجوز تناوله (۱) جاء عن قتادة قوله : حرم الدم ما كان مسفوحاً ، وأما لحم خالطه دم فلا بأس به. وذلك ما قرد الطبري أن في اشتراط أن يكون الدم (۲) مسفوحاً ، الدليل الواضح على أن مالم يكن منه مسفوحاً فحلال غير نجس ومثله قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيبـــــاً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه (۳) وقول الرسول في بيانه التيمم. فيما رواه ابن عمر وجابر : « التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الموفقين (٤) ) (۱) انظر « جامع البيان عن تأويل آي القرآن (۲) المصدر السابق : ( ۱۹٣/١٢ ) • » ( 190/14 ) : (۳) « سورة المائدة : 1 » وفي سورة النساء : ٤٣ بدون « منه » . (٤) حديث ابن عمر أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي ، أما حديث - ۲۱۰ -
الكتاب — ص ٢٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.