تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢١٩

فالأيدي وردت في الآية مطلقة عن القيد ، وهي في الحديث مقيدة بالموفقين ، والحكم في النصين واحد : هو وجوب المسح . والسبب واحد : وهو الحدث وإرادة الصلاة ، فجعل المقيد بياناً للمطلق وحمل المطلق عليه ، فكان الواجب في التيمم مسح اليدين إلى المرفقين ، وذلك ما ذهب إليه الحنفية والشافعية (١) أما المالكية : فلا يوجبون المسح إلى المرفقين ، وإنما يكفي عندهم المسح إلى الكوعين (٢) . وكذلك الحنابلة ؛ فقد نصوا على الرسغين ، حتى نقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله : من قال : ( إن التيمم إلى المرفقين جابر : فأخرجه الدارقطني والحاكم . وانظر « منتقى الأخبار مع فيل الأوطار » : ( ٢٨٦/١ ) ( نصب الرايه » للزيلعي : ( ١٥٠/١ - ١٥١ سبل السلام » للصنعاني : ( ٩٦/١ ) . • (۱) راجع « المبسوط » السرخسي : ( ١ ) الإحكام » لابن دقيق العيد : ( ١٥١/١ ١٥٢ ) وانظر « تفسير الطبري » فما بعدها (۲) راجع » المقدمات الممهدات » لابن رشد الجد : (۷۹/۱ ) « الذخيرة » للقرافي : ( ٣٥٣/١ ) فما بعدها . « الدسوقي على الدردير » : وقد نقل ابن رشد الحفيد في « بداية المجتهد » أن المشهور في المذهب هذا (100/1) المالكي هو المسح إلى المرفقين، وأن المروي عن مالك فرضية المسح إلى الكفين واستحبابه إلى المرفقين على أن ما أسماه ابن رشد الحفيد مشهور المذهب قـد اقتصر ابن رشد الجد على نسبته إلى نافع ومحمد بن الحكم من المالكية ، « بداية · ( 19/1) : ٦٩ ) « المقدمات الممهدات » - ۲۱۱ - ٦٨/١ ) : المجتهد
الكتاب — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.