تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢١٧

على أن بعضهم نقل اختلافاً عن الحنفية ، وأن بعضهم ذهب إلى الحمل والآخر ذهب إلى عدمه. ونقل آخرون اختلافاً عن المالكية وبعض الحنابلة ولكن المحققين صححوا أنه لا خلاف يعتد به . قال الشوكاني رحمه الله : ( وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب وابن فورك والكيا الطبري وغيرهم . وقال ابن برهان في ( الأوسط ) : اختلف أصحاب أبي حنيفة في هذا • القسم فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل والصحيح من مذهبهم أنه يحمل ونقل أبو زيد الحنفي وأبو منصور الماتريدي في تفسيره أن أبا حنيفة يقول بالحمل في هذه الصورة . وحكى الطرطومي الخلاف فيه عن المالكية وبعض الحنابلة . وفيه نظر فإن من جملة من نقل الاتفاق القاضي عبد الوهاب وهو من المالكية) (١) • مثال ذلك قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، وقوله جل ثناؤه : « قل لا أجد فيا أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ، (٢) . والدم المسفوح هو الدم المهراق الذي سال عن مكانه (٣) . صفحاً (۲) (۱) انظر ( إرشاد الفحول » (۲) « سورة الأنعام : : : ١٠٤ ) مطبعة السعادة (ص إذا أرقته ، أسفحه صفحت دمه (۳) قال ابن جرير : ( يقال منه ، فهو دم مسفوح كما قال طرفة بن العمد : 4 إني وجدك ماهجونك والأنصاب يسفح فوقهن دم وكما قال عبيد بن الأبرص : إذا ما عاده منها نساء سفحن الدمع من بعد الرنين يعني صبين وأسلن الدمع ) ( تفسير الطبري » ( ١٤٥/١٢ ) : النصوص - م : ١٤
الكتاب — ص ٢٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.