على أن بعضهم نقل اختلافاً عن الحنفية ، وأن بعضهم ذهب إلى الحمل والآخر ذهب إلى عدمه. ونقل آخرون اختلافاً عن المالكية وبعض الحنابلة ولكن المحققين صححوا أنه لا خلاف يعتد به .
قال الشوكاني رحمه الله : ( وقد نقل الاتفاق في هذا القسم القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الوهاب وابن فورك والكيا الطبري وغيرهم .
وقال ابن برهان في ( الأوسط ) : اختلف أصحاب أبي حنيفة في
هذا
•
القسم فذهب بعضهم إلى أنه لا يحمل والصحيح من مذهبهم أنه يحمل ونقل أبو زيد الحنفي وأبو منصور الماتريدي في تفسيره أن أبا حنيفة يقول بالحمل في هذه الصورة . وحكى الطرطومي الخلاف فيه عن المالكية وبعض الحنابلة . وفيه نظر فإن من جملة من نقل الاتفاق القاضي عبد الوهاب وهو من المالكية) (١)
•
مثال ذلك قوله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ، وقوله جل ثناؤه : « قل لا أجد فيا أوحي إلى محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير ، (٢) . والدم المسفوح هو الدم المهراق الذي سال عن مكانه (٣) .
صفحاً
(۲)
(۱) انظر ( إرشاد الفحول »
(۲) « سورة الأنعام
:
:
:
١٠٤ ) مطبعة السعادة (ص
إذا أرقته ، أسفحه صفحت دمه
(۳) قال ابن جرير : ( يقال منه ، فهو دم مسفوح كما قال طرفة بن العمد :
4
إني وجدك ماهجونك والأنصاب يسفح فوقهن دم
وكما قال عبيد بن الأبرص
:
إذا ما عاده منها نساء سفحن الدمع من بعد الرنين يعني صبين وأسلن الدمع ) ( تفسير الطبري »
( ١٤٥/١٢ ) :
النصوص - م : ١٤
الكتاب — ص ٢٠٨