وهكذا اتفق الحنفية مع الشافعية في هذا الحكم ، وكان المفروض
- لو أن الحنفية التزموا قاعدة عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحال - أن يكون مذهبهم هو ما ذهب إليه المالكية من وجوب الزكاة في السوائم وفي غير السوائم (١)
وإن كان لهم أن يقولوا بأن الأصل عدم الزكاة ، ثم جعل
الرسول الزكاة في السائمة فالتزمنا بهديه عليه الصلاة والسلام . وإذ أتينا على حالة الاطلاق والتقييد في سبب الحكم مع أن الموضوع والحكم متحدان ، فلننتقل إلى حالة الاطلاق والتقييد في الحكم نفسه ٢ - إذا وقع الاطلاق والتقييد في الحكم نفسه فلذلك عدة صور ؛ لأنه : إما أن يتحد الحكم في النصين ، ويتحد أيضاً السبب الذي بني عليه الحكم في كل منها .
وإما أن يختلف الحكم في النصين ، ويتحد السبب الذي بني عليه كل من الحكمين
وإما أن يتحد الحكم في النصين ، ويختلف السبب الذي بني عليه الحكم في كل منها .
ا
) فإن اتحد الحكم والسبب الذي بني عليه الحكم في النصين الواردين؛ فالاتفاق حاصل بين العلماء على اعتبار المقيد بياناً المطلق وحمل
( ٤٣٢/١ ) :
حاشية الدسوقي على الدردير »
-T-A-
>>
المطلق عليه
(۱) راجع
الكتاب — ص ٢٠٧