تفسير النصوص في الفقه الاسلامي 02 — الصفحة ٢١٦

وهكذا اتفق الحنفية مع الشافعية في هذا الحكم ، وكان المفروض - لو أن الحنفية التزموا قاعدة عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحال - أن يكون مذهبهم هو ما ذهب إليه المالكية من وجوب الزكاة في السوائم وفي غير السوائم (١) وإن كان لهم أن يقولوا بأن الأصل عدم الزكاة ، ثم جعل الرسول الزكاة في السائمة فالتزمنا بهديه عليه الصلاة والسلام . وإذ أتينا على حالة الاطلاق والتقييد في سبب الحكم مع أن الموضوع والحكم متحدان ، فلننتقل إلى حالة الاطلاق والتقييد في الحكم نفسه ٢ - إذا وقع الاطلاق والتقييد في الحكم نفسه فلذلك عدة صور ؛ لأنه : إما أن يتحد الحكم في النصين ، ويتحد أيضاً السبب الذي بني عليه الحكم في كل منها . وإما أن يختلف الحكم في النصين ، ويتحد السبب الذي بني عليه كل من الحكمين وإما أن يتحد الحكم في النصين ، ويختلف السبب الذي بني عليه الحكم في كل منها . ا ) فإن اتحد الحكم والسبب الذي بني عليه الحكم في النصين الواردين؛ فالاتفاق حاصل بين العلماء على اعتبار المقيد بياناً المطلق وحمل ( ٤٣٢/١ ) : حاشية الدسوقي على الدردير » -T-A- >> المطلق عليه (۱) راجع
الكتاب — ص ٢٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.