ولكن الحنفية أيضاً أوجبوا الزكاة في السائمة دون المعلوفة والعاملة . وهذا ما يخالف قاعدتهم في عدم حمل المطلق على المقيد في هذه الحال ؛ إذ لو عملوا بالمطلق والمقيد كليهما لأوجبوا الزكاة في السائمة والمعلوفة على السواء ، واعتبروا كلا منها سبباً للحكم وهو وجوب الزكاة (١)
وقد يجاب عن ذلك بأن ما أخذ به الحنفية في هذا الحكم من إيجاب الزكاة في السائمة من النعم فقط ، لم يكن من طريق حمل المطلق على المقيد ، وإنما كان من طريق النسخ ، حيث يرون أن النص المقيد جاء متأخراً عن النص المطلق ، فكان ناسخاً له في غير السائمة
ولكن هذا الجواب - على فرض التأكد من ثبوت تأخر المقيد عن المطلق .. إنما يصلح لدفع ما ورد عليهم لو أنهم يقولون بمفهوم المخالفة حيث يأخذون بمفهوم الوصف في النص الذي ورد فيه القيد ، فيكون بين النصين تعارض ويكون الأخير ناسيخاً .
ولكنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة ، وعلى ذلك لا تعارض بين النصين ، ولا يكون المتأخر منها ناسخاً
ولكن هذا أيضاً لا يجدي ، ولو فرض - كما قال أستاذنا الخفيف لكان المنطوق أقوى دلالة من المفهوم فيعمل به ويكون السبب ملك
مطلق النعم
(۲)
(۱) راجع
ע
الهداية مع فتح القدير والعناية » : ( ١٢٧/٢ ) فما بعدها . (۲) راجع « أسباب اختلاف الفقهاء » لأستاذنا الشيخ الخفيف : ( ص ١٣٦ ) .
- ۲۰۷ -
الكتاب — ص ٢٠٦