والمملوك: صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، قال : فعدل الناس به
نصف صاع من بر على الصغير والكبير )
(1)
فالموضوع في النصين واحد : وهو زكاة الفطر ، والحكم فيها واحد
أيضاً ، وهو وجوب زكاة الفطر ، وجاء الاطلاق والتقييد في -
وهو من يمونه المزكي ؛ فإنه سبب لوجوب صدقة الفطر
•
الحكم،
ففي الرواية الأولى : جعل سبب وجوب هذه الصدقة من يمونه المزكي ويلي عليه من المسلمين ، وفي الرواية الثانية جعل سبب الوجوب من يمونه المزكي مطلقاً ، سواء أكان من المسلمين أم لم يكن ، فالسبب في الرواية الأولى مقيد بصفة الاسلام ، وفي الثانية مطلق . وعلى هذا وقع الاختلاف
بين العلماء
:
فالحنفية لم يحملوا المطلق على المقيد ، بل عملوا بكل منها ؛ فلم يعتبروا الاسلام سبباً في وجوب صدقة الفطر : فالمسلم وغير المسلم سواء في استحقاق هذه الصدقة عملا بالمقيد في النص الأول ، والمطلق في النص
الثاني
+
بل إن جعفر الطحاوي رحمه الله - من أئمة الحنفية - أراد أن يخرج المسألة عن حدود المطلق والمقيد ، فحاول الجمع بين الروايتين بأن جعل قيد و الإسلام ، في ( من المسلمين ، صفة لمخرجي الصدقة لا للمخوج
(۱) انظر إحكام الأحكام » لابن دقيق العيد : ( ٤١٥/١ ) « نصب الراية ، للزيلعي : ( ٤٠٦/٢ ) « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني : ( ص ١٣٥ ) تحقيق المؤلف
- ٢٠٤ -
الكتاب — ص ٢٠٣