المقيد بياناً للمطلق (١)
--
وحجتهم في ذلك ، أن التنافي واقع في هذه الحال بين الاطلاق والتقييد ، لأنها واردات في أمر واحد والأمر الواحد لا يجوز أن يكون مطلقاً ومقيداً في آن واحد ، ولهذا لابد من جعل المقيد أصلا ببين به المطلق ، الأن المطلق ساكت عن القيد والمقيد ناطق به ، فهو أولى أن يكون أصلا للبيان . وفي عدم حمل المطلق على المقيد وجعل المقيد مبيناً له ،
لا يكون لذكر القيد فائدة ، ونصوص الشارع منزهة عن العبث مثال ذلك : ما ورد في السنة بشأن صدقة الفطر حيث جاء سبب
الحكم
مقداً
بنص ومطلقاً بنص آخر :
أ ) فقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنها قال : ( فرض رسول الله زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج
(۲)
الناس إلى الصلاة » (٢)
ب ) وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمر أيضاً : فرض رسول الله صدقة الفطر أو قال : رمضان على الذكر والأنثى ، والحو
:
(۱) راجع التوضيح مع التلويح ( ٦٤/١ ) ( التحرير مع التقرير والتحبير » : ( ۲۱ ) ، « إرشاد الفحول » للشوكاني : ( ص ١٥٤ ) ، مطبعة السعادة ، « أصول الفقه » للأستاذ الشيخ زكريا البرديسي : ( ص ٤١٣ ) .
(٢) أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية بدون « وأمر بها
منتقى الأخبار مع نيل الأوطار
«
...
» وأنظر ( ١٥٣/٤ ) « بولوغ المرام مع سبل
-
p
. ( ۱۸۶/۲ ) :
السلام »
الكتاب — ص ٢٠٢