عنهم ، ونحن أميل إلى ما ذهب إليه الصنعاني من أن هذا التأويل يأباه ظاهر الحديث (۱)
أما الشافعية ومن معهم من المالكية والحنابلة : فقد حملوا المطلق على المقيد ، فلم يعتبروا إلا الإسلام سبباً في وجوب صدقة الفطر ، وجنح إلى ذلك الشوكاني (٢)
وبناء على ما تقدم أوجب الحنفية على المسلم صدقة من يمون من
مسلمين وغيرهم (۳)
•
وقال غير الحنفية ممن ذكرنا : لا يخوج المسلم الصدقة إلا عمن يمون
من المسلمين
(۱) انظر « سبل السلام »
( ۱۸۷/۲ ) :
(۲) انظر « المهذب » الشيرازي : ( ١٦٣/١ ) « المغني » لابن قدامة :
» ( ۵۹/۳ )
الأوطار »
حاشية الدسوقي على الدردير » : ( ٥٠٥/١ ) « نیل
. ( ١٠٤/٤ ) :
(۳) ( الهداية مع فتح القدير » : ( ۳۰/۲ ) « تخريج الفروع على الأصول » للزنجاني : ( ص ١٣٥ ) هذا : وممن قال بقول الحنفية الإمام ابن حزم ، فقد صح عنده إلى جانب رواية لأبي سعيد من المسلمين » رواية أبي هريرة « ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة ، إلا صدقة الفطر في الرقيق » وقد عمل بهذه الرواية لأن ما فيها زائد على ما جاء فيما قبلها ولا تعارض بين الروايتين قال : ( فوجبت تأدية زكاة الفطر على السيد عن رقيقه لا على الرقيق ) « المحلى »
. ( ١٣٣/٦ ) :
- ٢٠٥ -
الكتاب — ص ٢٠٤